Radio RM FM اسمعنا على موجات الأثير 99.8 FM
مقالات مشابهة
قال الناطق الرسمي باسم حركة النهضة، عماد الخميري « إن الغايات الحقيقة من موجة الإيقافات الأخيرة (التي وصفها بالاعتقالات)، تتمثل في ضرب القيادات السياسية والنقابية والإعلاميين وتخويف المواطنين ».
واعتبر أن « انتشار الخطاب الذي يعتمد الشيطنة وتقسيم التونسيين والتضحية بجزء من الشعب التونسي، هو مشروع للاحتراب الأهلي، وأن استهداف الأحزاب والاتحاد العام التونسي للشغل، هو ضرب للوسائط وفي ذلك استهداف للسلم الأهلي ».
وأعلن في جانب آخر من كلمته، عن توجيه استدعاء جديد لرئيس النهضة راشد الغنوشي، للمثول أمام التحقيق في قضية قال عماد الخميري « إنها مفبركة وغير جديّة ».
وأضاف أن كل القضايا التي سبق وأن تم سماع الغنوشي بشأنها، أفضت لإطلاق سراحه، وأنه « ليس هناك من أسباب موضوعية لاستدعاء رئيس الحركة، في سياق حملة أمنية شملت عددا من السياسيين ورجال أعمال وإعلاميين، سوى هرسلة الحزب واستهدافه »، من وجهة نظر الناطق الرسمي باسم النهضة الذي ذكر أن التهم التي تم توجيهها للموقوفين « لا تتعلق بالتآمر على أمن الدولة ولا صلة لها بالرفع في الأسعار وإنما تستهدف قادة سياسيين معارضين للانقلاب »، حسب ما جاء على لسانه.
واعتبر أن حملة الايقافات « تمت في تجاوز صريح للقانون وإخلال بالإجراءات القانونية »، مشيرا إلى أن هذه الإيقافات « تمت عبر اقتحامات في الليل وفي الفجر ومورس خلالها العنف وفي غياب للضمانات القانونية وخلو للملفات من التهم »، حسب روايته، « في انتظار ما سيفضي إليه التحقيق ».
وبعد التأكيد على ضرورة أن تكون محاسبة أي مواطن في إطار القانون، قال عماد الخميري « إن الجهة الوحيدة المخوّل لها محاسبة مسؤول أو وزير على ممارسته سياسة عمومية، هي الشعب وذلك عبر صناديق الاقتراع ».
