أكد الامين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي رفض حزبه المحاسبة الانتقائية او المبنية على تصفية الحسابات، مطالبا النيابة العمومية ووزارة العدل بإنارة الرأي العام حول حقيقة الايقافات الاخيرة بعد استكمال الاجراءات اللازمة.
واضاف المغزاوي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الاربعاء، ان المجلس الوطني لحركة الشعب المنعقد نهاية الاسبوع المنقضي، دعا الى ضرورة الشروع في فتح ملفات المحاسبة ضد كل من اجرم في حق تونس وشعبها مشددا على ضرورة الاخذ بعين الاعتبار بقرينة البراءة بخصوص المحاكمات والاعتقالات الاخيرة .
وتابع امين عام حركة الشعب ان المجلس الوطني للحركة ، دعا ايضا الى تقييم العمل الحكومي الحالي والانتقال الى مرحلة المؤسسات الدائمة وانهاء العمل بالاجراءات الاستثنائية، خاصة بعد انتخاب برلمان جديد.
واشار في هذا السياق، الى ان حركة الشعب فازت ب31 مقعدا في البرلمان الجديد، وتم الاتفاق خلال اشغال مجلسها الوطني على الانطلاق في اعداد مبادرات تشريعية تتعلق بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية على وجه الخصوص، مؤكدا ان نواب الحركة سيواصلون دورهم التشريعي،كما كانوا في السابق، ضمن كتلة برلمانية ستكون منفتحة على بقية المكونات التي تشارك الحركة نفس المواقف.
شاهد أيضاً
100 نقطة للنهوض بقطاعات الشباب والرياضة والطفولة والثقافة بالمنستير
مثلت المشاغل والمشاكل في قطاعات الشباب والرياضة، والثقافة، وشؤون الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن محور …