عبرت عدة منظمات من المجتمع المدني عن استنكارها لحملة التشويه والتحريض التي تستهدف المنظمات الوطنية والنقابية وعلى رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في سياق اتسم بالتوتر والتهديدات تتعرض لها المنظمات الحقوقية والمهنية المستقلة.
ودعت المنظمات النيابة العمومية لتحمل مسؤوليتها التاريخية في حماية الحقوق والحريات وكرامة الإنسان والسلامة الجسدية للأشخاص والهياكل التي تتعرض لهجمات وتحريض قد يؤدي إلى العنف في اي لحظة.
ورفضت الخطاب التحريضي والعنصري وتدينه بشدة خاصة مع التطورات الأخيرة والتي منحت هذا الخطاب الخطير غطاء من السلطة.
و جددت المنظمات دعوتها لعموم المواطنات والمواطنين إلى المشاركة بكثافة في المسيرة التي دعا إليها الاتحاد العام التونسي للشغل السبت 04 مارس الجاري انطلاقا من بطحاء محمد علي الحامي بداية الساعة الثامنة والنصف صباحا.
و قالت في بيانها إن السياق السياسي العام الدقيق والمتأزم الذي تعيشه تونس وتدهور القدرة الشرائية لعموم التونسيات والتونسيين وارتفاع وتيرة المحاكمات التي طالت نقابيين وصحفيين ونشطاء مدنيين وسياسيين تستوجب من جميع القوى الحية في البلاد مزيدا من اليقظة والتجند للدفاع عن الحقوق والحريات وأساسا حرية الصحافة والتعبير والحق النقابي وحرية التنظم والإحتجاج السلمي والحق في المحاكمة العادلة