أكد الناطق بإسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري أن الهيئة “لديها معطيات تؤكد إيقاف نائبة منتخبة بالبرلمان الجديد في قضية حق عام”، مشيرا إلى أن الهيئة ليست طرفا في هذه المسألة باعتبارها تتعلق بجريمة حق عام وليست جريمة انتخابية.
وأشار المنصري في تصريح اليوم الأربعاء، لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن الهيئة أصدرت النتائج النهائية للانتخابات التنشريعية ولا يمكن تغييرها بالزيادة او بالنقصان، مضيفا أن المجلس النيابي الجديد له صلاحيات معاينة الشغور في الدائرة التي ترشح عنها النائب موضوع التتبع القضائي، ثم مراسلة الهيئة لإجراء انتخابات تشريعية جزئية وذلك بعد وضع القانون الداخلي للمجلس.
وأضاف الناطق باسم الهيئة بأن المحكمة بامكانها في صورة الحال التصريح بعقوبة تكميلية في حق النائب باسقاط فوزه وحرمانه من الترشح مدى الحياة وفق ما تنص عليه مجلة الاجراءات الجزائية
وأضاف الناطق باسم الهيئة بأن المحكمة بامكانها في صورة الحال التصريح بعقوبة تكميلية في حق النائب باسقاط فوزه وحرمانه من الترشح مدى الحياة وفق ما تنص عليه مجلة الاجراءات الجزائية