Radio RM FM اسمعنا على موجات الأثير 99.8 FM
مقالات مشابهة
أفادت وزارة الداخلية في بلاغ لها الجمعة، بأن الوحدات الأمنيّة تمكنت من حجز كميات هامّة من المواد الغذائية المعدة للإحتكار والمضاربة، وذلك في إطار مراقبة مسالك البيع والتوزيع والتصدّي لهاتين الظاهرتين.
فقد أوردت الوزارة في بلاغها، أن الوحدات التابعة للإدارة الفرعيّة للأبحاث الإقتصاديّة والماليّة بإدارة الشرطة العدليّة، تمكنت بمشاركة فريق تابع لإدارة الأبحاث الإقتصاديّة بوزارة التجارة، من حجز 80 طنا من التمور تمّ تخزينها في مخزن عشوائي دون اتباع الإجراءات القانونيّة، وقدّرت القيمة الماليّة الجمليّة للمحجوز بحوالي 219 ألف دينار.
كما كشفت أن الفرقة الجهويّة للشرطة البلديّة ببن عروس، حجزت بعد مداهمتها مخزن تبريد 45 طنا من التمور، قدّرت قيمتها الماليّة بحوالي 540 ألف دينار، كان صاحبها يعتزم بيعها خارج مسالك التوزيع خلال شهر رمضان المعظم، مبينة أن الإدارة الجهويّة للتجارة ببن عروس تعهدت بالمحجوز لإعادة ضخه عبر المسالك القانونيّة، وتم استدعاء صاحب المخزن لاستكمال الإجراءات القانونيّة.
وأضافت أن فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني ببن عروس، تمكنت من حجز حوالي 25 طنا من مادة “الحمص” وكميات هامّة أخرى من المواد الغذائيّة منتهية الصّلوحيّة، وأخرى كانت مخفيّة لغاية الإحتكار والمضاربة بمخزن بجهة الساتين بومهل (الضاحية الجنوبية للعاصمة)، مبينة أنه تم حجز كامل البضاعة من طرف فريق تابع لوزارة التجارة قصد إعادة ضخها ضمن المسالك القانونيّة.
وأوضحت بخصوص البضاعة المنتهية صلوحيّتها، أنه تمّ التعهد بها من طرف فريق الهيئة الوطنيّة للسلامة الصحّية للمنتوجات الغذائيّة، مشيرة الى أنه بمراجعة النيابة العموميّة بالمحكمة الإبتدائيّة ببن عروس، أذنت بالإحتفاظ بصاحب المخزن، ومباشرة قضيّتين عدليّتين في شأنه الأولى موضوعها “مسك مواد غذائيّة لغاية المضاربة والإحتكار”، والثانية من أجل “مسك بضاعة منتهية الصلوحيّة وغير صالحة للإستهلاك”.
كما تمكنت الوحدات التابعة لمنطقة الأمن الوطني بالقيروان المدينة، بمشاركة وحدات الشرطة البلديّة وممثلين عن مصالح الإدارتين الجهويتين للصحة والتجارة بالقيروان، وفق ذات البلاغ، من حجز 325380 علبة طماطم وزن 800 غ يعود تاريخ صنعها إلى سنة 2021 بشركتين مختصتين في بيع المواد الغذائيّة بالجملة والتفصيل، لا يملك أصحابها فواتير شراء.
وأكدت أنه بمراجعة النيابة العموميّة بالمحكمة الإبتدائيّة بالقيروان، أذنت بالاحتفاظ بشخصين من أجل “الإحتكار والمضاربة”، وإدراج شخصين شملتهما الأبحاث بالتفتيش، مضيفة أن القيمة الماليّة الجمليّة للمحجوز قدرت بـمليون و200 ألف دينار.
