واعتبرت الناطقة ان تلك الصفحات والتي وصفتها بـ » الصفحات المأجورة  » « سعت الى محاولة استخدام تلك التسريبات غير القانونية في التأثير على علاقات الدولة التونسية في الخارج ».

ولاحظت في السياق ذاته ان تلك الصفحات والتي لم تحدد عددها او هويتها  » هي محل أبحاث بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب لتعمدها نشر أخبار زائفة وكشف هويات أشخاص مشمولة بالحماية وتسريب نسخ ابحاث مشمولة بالسرية والمس من سلامة علاقات الدولة الدبلوماسية وكلها « جرائم ترتقي لمرتبة الجنايات »،حسب وصفها.

ووفق المصدر ذاته فان التسريبات التي يتم تداولها على هذه الصفحات المشبوهة والمتمثلة في صور ضوئية لتراسلات على صفحات التواصل الاجتماعي مسربة من أبحاث تحقيقية يفترض انها مشمولة بالسرية بقوة القانون وعلى فرض صحة محتواها فإنها  » تتضمن سعي بعض المتهمين في ملف التآمر استغلال علاقاتهم في التواصل مع جهات دبلوماسية أجنبية في محاولة فاشلة للايهام بأنها تساندهم في مخططاتهم في تآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي ».

وفي سياق متصل أكدت الناطقة باسم قطب مكافحة الارهاب ان  » السلطة القضائية مستقلة تماما في القيام بمهامها وترفض الزج بها في محاولات فاشلة موجهة لإفساد علاقات الدولة التونسية مع دول صديقة » لم تسمها.