أكّد مدير عام الطاقة بوزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة رضا بوزوادة، أنّ الترفيع في تعريفتي الكهرباء والغاز، التي يقترحها مشروع ميزانية الدولة لسنة 2017 لن يشمل الشرائح الاجتماعية محدودة الدخل وذات الاستهلاك المنخفض.
وأفاد بوزوادة أن الشرائح الاجتماعية، التي يتراوح استهلاكها للكهرباء بين 50 كيلواط/ساعة في الشهر و150 كيلواط/ ساعة شهريا لن يشملها التعديل المقترح.
وبيّن في المقابل أن الشرائح الاجتماعية، التي يكون استهلاكها من الكهرباء والغاز مرتفعا ولافتا، هي التي سيشملها الترفيع في التعريفة.
ويقترح مشروع ميزانية تونس للعام المقبل إقرار زيادة في تعريفة الكهرباء والغاز بنسب معقولة تراعي الطاقة الشرائية للمواطن والقدرة التنافسية للمؤسسات.
ومن المنتظر أن يوفر تعديل تعريفتي الكهرباء والغاز عائدات بقيمة 175 مليون دينار لفائدة ميزانية الدولة.
ويشار إلى أن سنة 2016 لم تشهد تعديلات لتعريفيتي الكهرباء والغاز.