وزارة الأسرة تدعو الي الالتزام بواجب الاشعار عن كل حالات تشغيل الأطفال

وأشارت الوزارة إلى أهميّة استثمار هذا اليوم العالمي في تعزيز الوعي بمدى تنامي ظاهرة تشغيل الأطفال حول العالم وتجديد الالـتزام ببذل قصارى الجهود لمقاومتها، مذكرة بأنّ الجهود الوطنية في المجال تدعّمت بالمصادقة على الاتفاقيّة الدوليّة لحقوق الطفل والبروتوكولات الملحقة بها وبإصدار مجلة حماية الطفل والموافقة على أهداف التنمية المستدامة لسنة 2030، إلى جانب انخراط تونس في التحــالف الفــرعي الدولي حول هدف إنـهاء عمل الأطفال في أفـق سنة 2025.

 كما جددت الوزارة الـتزامها المبدئي بتنفيذ كلّ التعهّدات الدّولية السابقة للدولة التونسية، مؤكدة عزمها على مواصلة المضي قدما في مقاومة عمل الأطفال وحمايتهم من مختلف أوجه الاستغلال الاقتصادي والتهديد على غرار التسرب المدرسي والعنف والإهمال والتشرد وسوء المعاملة والاتجار بالبشر.
وذكرت الـوزارة بأن استدراج الأطفال دون السنّ المحدّدة قانونا واستغـلالهم أو تشغيـــلهم  في أعمال خطرة أو استخدامهم يشكّل جريمة يعاقب عليها القانون وتهـديدا ملمًــــا بالطفل على معنى أحكام الفصل 20 من مجلة حماية الطفل، مجددة دعوتها إلى جميع الشركاء والمتدّخلين إلى محاصرة هذه الممارسات والمبادرة بالتبليـــغ عن تلك التجاوزات سواء عن طريق الرقــــم الأخضر للوزارة 1809 أو لدى مصالح المندوب العـــــام لحماية الطفولة والمكاتب الجهويّة أو لدى تفقديات الشغل أو من خلال بوّابة حماية الطفولة على العنوان الالكتروني www.dpe.tn

وأضافت وزارة المرأة أنها تعمل عبر شبكة مندوبي حماية الطفولة للوقاية والتصدي لوضعيات الأطفال المهددين بالاستغلال الاقتصادي وفي وضعية الشارع بمختلف ولايات الجمهوريّة حيث تلقّت 441 إشعارا سنة 2020 و 392 إشعارا في سنة 2021 وفقا لمخرجات التقرير الإحصائي الخاص بالإشعارات حول وضعيات الطفولة المهددة و الطفولة في خلاف مع القانون لسنتي 2020 و 2021.  وقد بلغ عدد الاشعارات المتعلّقة بالاستغلال الاقتصادي 468 في سنة 2022.
كما تعمل  في إطار تشاركي مع بقيّة الهياكل الوزاريّة المتدخّلة ومكونات المجتمع المدني على إعداد استراتيجية وطنية للوقاية والحدّ من وضعيّات الأطفال بالشارع بإيجاد حلول عملية وذلك في إطار الحرص على حماية كل الأطفال من كافة أشكال الاستغلال وضمان حقوقهم وإيلاء مصلحتهم الفضلى الأولويّة القصوى.

و تتعهّد الوزارة سنويّا بالإحاطة المباشرة بما يزيد عن 6000 طفلا سواء بنظام الإقامة الكاملة بمراكز الرعاية أو من خلال التدخلات المسندة لهم في الوسط العائلي وبنظام نصف الإقامة بالمراكز المندمجة للشباب والطفولة ومركبات الطفولة، حتّى ينعم مكفولو الدولة بطفولة طبيعيّة وآمنة ولا يضطرّوا للعمل أو يكونوا عرضة لأيّ شكل من أشكال التهديد والاستغلال.

وأبرزت وزارة المرأة، أنها تشـــارك في صيـــاغة وتنفيذ عديد الاستراتيجيات والبرامج الوطـــنية الهادفة لمقاومة عمل الأطفال ولتعزيز الدور الاجتماعي للدولة وتدعيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص لدفع المشاريع المنتجة وتحفيز المبادرات الخاصة لاسيّما النسائية منها قصد تمكين الأسر اقتصاديا والنهوض بقدراتها على تنشئة الطفل كما يتجلّى ذلك من خلال برنامج “التمكين الاقتصادي للأسر ذات الوضعيات الخاصة” وبرنامج “التمكين الاقتصادي لأمهات التلاميذ المهددين بالانقطاع المدرسي” حيث يوفران موارد رزق تحمي الأسر من الهشاشة الاقتصادية وتساعد على معالجة التسرب المدرسي عبر مقاربات متكاملة للتمكين الاقتصادي للمرأة وللأسر محدودة الدخل.

كما أكدت الوزارة بأنّ تشغيل الأطفال اعتداء صارخ على حقوقهم، وجريمة يعاقب عليها القانون لأنّها تحرم الطفل من أسباب التنشئة السليمة والمتوازنة، وتغتصب طفولته، وتعيق قدرته على الذهاب إلى المدرسة، وتؤثر تأثيرا بالغا في نحت شخصيتّه وتضرّ به جسديّا ونفسيّا وعقليّا واجتماعيّا.
ومن هذا المنطلق، دعت الوزارة جميع القوى الفاعلة إلى الالتزام بواجب الاشعار عن كلّ حالات تشغيل الأطفال وإلى التطبيق الصارم للقانون والتصدّي لكلّ أوجه الاستغلال الاقتصادي للطفل.
بتكاتف الجميع من أجل العدالة الاجتماعية في بلادنا، يمكن إنهاء عمل الأطفال.