إعتبرت وزيرة العدل ليلى جفال ، أن المنظومة الجديدة للتبادل الإلكتروني للوثائق القضائية في المادة المدنية المعروفة إختصارا ب “J_Share” تمثل إحدى أهم لبنات الرقمي للعدالة و نقطة تحول غير مسبوقة ستغير وجه القضاء التونسي من العدالة الورقية إلى العدالة الرقمية “.
و بينت في كلمة إفتتحت بها أشغال أولى الدورات التكوينية المتعلق بإستعمال هذه المنظومة ” أن المنصة الجديدة تمثل وسيلة آمنة و فعالة للتبادل السريع للوثائق و المستندات القضائية بين المحاكم و المتعاملين معها و فيما بينها ” مضيفة أنه ” تم تصميمها بناء على متطلبات عمل المحاكم و إحتياجات النظام القضائي مع الحرص على إحترام الإجراءات القانونية “، و أضافت جفال أن الوزارة ستتولى حاليا تجربة الصيغة الثانية للمنصة الإلكترونية بخصائصها و مكوناتها الموسعة في عدد من الدوائر الإبتدائية ، و ستتولى إجراء دورات تكوينية بهدف تيسير التعرف عن قرب على خصائص المنصة.وفق ماجاء في بلاغ إعلامي نشرته وزارة العدل .