بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بشأن إساءة معاملة المسنين تحت شعار ” إغلاق الدائرة: معالجة العنف القائم على النوع الاجتماعي في مرحلة الشيخوخة في إطار السياسات العامة والقوانين والاستجابات المرتكزة على الأدلة ”، أعلنت – آمال بلحاج موسى، وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ، صباح أمس الخميس 15 جوان 2023، عن إطلاق الرقم الأخضر المجاني 1833 لاستقبال الرسائل الصوتيّة للتوجيه والإحاطة والإشعار حول كبار السن كبادرة أولى من نوعها لتلقيّ إشعارات حالات التهديد التي تمسّ كبار السنّ فاقدي السند أو في حالة تهديد وللاسترشاد والاستفسار ولطلب التوجيه في مختلف الخدمات المسداة لكبار السنّ وبرامج الوزارة الموجّهة لهذه الفئة.
وأكّدت الوزيرة، خلال موكب خصّص لعرض المخرجات الأساسيّة للدراسة المنجزة حول “واقع مؤسسات رعاية كبار السن العمومية والخاصة في تونس وخصائص المقيمين بها”، أنّه تمّ تسجيل 56 إشعارات بحالات عنف للنساء فوق 60 عاما خلال سنة 2022 استنادا لإحصائيات الخط الأخضر 1899، ملاحظة أنّ عدد الإشعارات قد تضاعف من 25 إشعار عنف في الفترة الممتدة بين 1 جانفي و14 جوان 2022 إلى 48 إشعارا مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2023.
وبيّنت في هذا الصدد جهود الوزارة في دعم برنامج الإيداع العائلي لكبار السن بتحفيز إقبال الأسر على هذا البرنامج من خلال الترفيع في مقدار المنحة المادية المسندة للأسرة الكافلة بنسبة 75% من 200د إلى 350د، وبلوغ عدد كبار السن المكفولين خلال السداسية الأولى من هذه السنة 219 مسنا ومسنة منهم 84% نساء، معلنة عن الرفع في عدد الفرق المتنقلة لتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لهذه الفئة التي وصل عددها إلى 39 فريقا ومن المتوقع أن يرتفع العدد إلى 45 فريقا مع موفى هذا الشهر، بعد أن كان في حدود 25 فريقا سنة 2021 وينتفع بخدماتها حاليا حوالي 4500 مسنا ومسنة بأنحاء مختلفة من الجمهورية.
كما أبرزت حرص الوزارة على تطوير خدمات مؤسسات رعاية كبار السن التي بلغت 15 مؤسسة منها 06 مؤسسات في طور إعادة التهيئة والبناء.
وأكّدت الوزيرة أنّه سيتمّ اعتماد مخرجات هذه الدراسة، التي تعدّ الأولى من نوعها وطنيّا أنجزتها الوزارة بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا “الإسكوا” وقام بها الخبير صلاح الديّن بن فرج، لتصويب سياسات الوزارة وتوجيهها بهدف تحسين خدمات الرعاية المسداة لكبار السن والتحكّم في خارطة توزيع مؤسسات رعاية كبار السن مستقبلا وإعداد برامج خصوصيّة تستجيب بأكثر دقّة وموضوعيّة لحاجات هذه الفئة، إلى جانب الأثر الإيجابي لمخرجاتها في استكمال كراس الشروط الذي تشتغل عليها الوزارة المتعلّق بمراكز رعاية وإيواء المسنين.