وأضافت الوزيرة إن من بين أهم الظواهر المرصودة داخل الأسر التونسية والتي تدفع نحو مزيد التوعية والتثقيف عبر برنامج التمكين الاجتماعي للأسر، هي وجود حالات ولادة في محل الإقامة وبأساليب تقليدية إذ سجل المعهد الوطني للإحصاء 9106 حالة ولادة في محل الإقامة خلال سنة 2020 واحتلت ولاية منوبة المرتبة الأولى ب 3213 حالة ولادة تليها القيروان ب 1092.

وقالت بلحاج موسى إن برنامج التمكين الاجتماعي للأسر الذي انطلق منذ سنة 2019 ويشمل حتى الآن 18 ولاية، مكن من تشخيص الظواهر التي يعيشها أفراد الأسر وتحليلها سوسيولوجيا، ملاحظة أن عددا من العائلات التونسية تشهد مظاهر تأزم خاصة وأن الفضاء الأسري يُمثل مجال تهديد للنساء والأطفال بالاستناد إلى مؤشر ارتفاع العنف في هذا الفضاء.

من جهتهم قدم مختصون في علم الاجتماع خلال هذا اليوم الدراسي، جملة من المقترحات والتوصيات على المستوى الجهوي والوطني والتي من شأنها أن تُساعد على تطوير مناهج العمل عند تنفيذ البرنامج حسب كل جهة.

وتم التطرق إلى أهمية تطوير المرجعيات القانونية في تونس وإحكام التنسيق بين المتدخلين والتشبيك مع المجتمع المدني للرفع من مؤشرات استقرار الأسر التونسية وتدعيم تماسكها في ظل انتشار هذه الظواهر.

وحضر بالمناسبة، عدد من المختصين في علم الاجتماع وممثلون عن هياكل حكومية ومنظمات وجمعيات بالإضافة إلى ممثلين عن مؤسسات بحثية في مجال العلوم الانسانية والاجتماعية.