Radio RM FM اسمعنا على موجات الأثير 99.8 FM
مقالات مشابهة
أكد عدد من النواب عن ولاية المنستير، خلال جلسة عمل عقدت مع أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، الاثنين، بمقر منظمة الاعراف، ضرورة تقديم مشروع قانون لترشيد توريد النسيج الى تونس وتنظيم القطاع بالتعاون مع اتحاد الصناعة والتجارة وجامعة النسيج.
وشدد النواب عن ولاية المنستير، خلال هذه الجلسة التي ترأسها رئيس الاتحاد سمير ماجول، على معاناة صناعيي النسيج في قصر هلال وتعرضهم للمنافسة غير النزيهة مع اكتساح البضائع المقلدة والموردة من دول أخرى السوق.
وأبرزوا، وفق بلاغ لمنظمة الأعراف، وجود العديد من الإشكاليات بالجهة على غرار تغيير صبغة الأراضي وشح الرصيد العقاري للاستثمار وبطء الإجراءات والبيروقراطية الإدارية إضافة إلى المناطق الصناعية غير المهيأة وغياب الربط بمحطات التطهير وبالنقل العمومي. واعتبروا أن مراكز التكوين المهني لا تلبي احتياجات الجهة في قطاعي النسيج والسياحة.
وأشار الطرفان إلى أهمية هذه الإجتماعات في طرح أهم مشاغل التنمية في الجهات وواقع القطاعات والمؤسسات وايجاد الحلول بطريقة تشاركية على المستوى التشريعي.
وأكد ماجول أن قانون الاستثمار يبقى دون تطلعات المستثمرين، مشددا على أهمية الاستثمار في الطاقات المتجدّدة، خاصة أن المعايير البيئية التي وضعها الاتحاد الأوروبي للتصدير تحتّم الالتزام بسقف معين من الانبعاثات الكربونية.
كما دعا إلى ضرورة التوجه نحو الاستثمار في الطاقة والإسراع في إصلاح ميناء رادس وانجاز ميناء المياه العميقة خاصة وأن 40 بالمائة من الشحنات التجارية في العالم تمر من البحر الأبيض المتوسط، مضيفا أن البرلمان يتحمل مسؤولية كبرى في اقتراح تشريعات مشجعة على الانتاج والتصدير والاستثمار الأجنبي والإحاطة بالتونسيين في الخارج. وأبرز حتمية استرجاع نسق انتاج الفسفاط لتوفير العملة الأجنبية ودعم القطاع الخاص حتى يتمكن من الإيفاء بالتزاماته الجبائية ويواجه القطاع الموازي علما أن الالقطاع العمومي يواجه صعوبات هامة.
ودعا مسؤولو الاتحاد، في تدخلاتهم، إلى إجراء دراسة معمقة حول مجلة المياه قبل إصدارها، مشددين على ضرورة إيجاد حل لأزمة الأفارقة جنوب الصحراء نظرا لتداعياتها على علاقات تونس مع عديد الدول الإفريقية.
وأثاروا أهمية إصلاح المنظومة التربوية والتكوين المهني ومراجعة قرار تجميد التكوين في الاختصاصات شبه الطبية اضافة الى استكمال الاتفاقيات الخاصة مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض في قطاع تصفية الدم.
