تونس تتحكم في عجز ميزان مدفوعاتها الخارجية بفعل تراجع ملحوظ لتوريد الكماليات

وتأتي هذه النتائج الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء في ظل بيانات تؤكد تراجع العجز التجاري للبلاد، خلال الأشهر السبعه الأولى من العام الحالي، الى 3ر10228 مليون دينار مقابل 5ر13723 مليون دينار قبل سنة.
ويرى محلّلون ان تحقيق هذا التراجع، لم يكن ممكنا، الا بالترفيع في الصادرات، التي زادت طيلة الفترة بين شهري جويلية 2022 و2023، بنسبة 11.1 بالمائة مقابل شبه استقرار للواردات (3ر0 بالمائة ).

وتبين المعطيات الإحصائية ان استقرار الواردات والتحكم فيها، يعود الى تسجيل تراجع هام لتوريد مواد كمالية واستهلاكية عديدة على غرار الغلال، 41 مليون دينار، ومنتجات البلاستيك، 53 مليون دينار، والاثاث والخشي، 84 مليون دينار، والورق ومشتقاته، 114 مليون دينار، والقطن، 169 مليون دينار، ومواد استهلاكية أخرى على غرار الخرف والعاب الأطفال وغيرها.
وعانت تونس طيلة العشرية الأخيرة ،خصوصا، من ظاهرة التوريد العشوائي، التي غذّت بشكل واضح مسالك التجارة الموازية وأثّرت على عديد القطاعات الاقتصادية المنتجة.
من جهة أخرى تبين المعطيات المفصلة للمعهد الوطني للإحصاء، ان الصادرات التونسية قد تحسنت على مستوى عديد القطاعات حيث تم تسجيل ارتفاع في قطاع النسيج والملابس والجلد بنسبة 3ر13 بالمائة والصناعات الميكانيكية والكهربائية ب4ر19 بالمائة علاوة على تسجيل ارتفاع في قطاع المنتوجات الفلاحية والغذائية بنسبة 6ر13 بالمائة.
وتاكيدا لمساعي تونس في دعم موقعها التجاري الخارجي إقليميا، فقد ازدادت الصادرات بشكل خاص مع الجزائر ب48 بالمائة ومع ليبيا ب7 بالمائة.