وأضاف أن الابحاث لا تزال جارية في خصوص هذه القضية والتي عهد بها إلى أحد قضاة التحقيق بالقطب المذكور.

وتعود أطوار ما يعرف بقضية « أوراق بنما » إلى شهر أفريل 2016 ، إذ في السادس من ذلك الشهر أعلنت وزارة المالية عن إصدار مذكرة إلى الإدارة العامة للديوانة والإدارة العامة للآداءات لفتح تحقيق في ملف « اوراق بنما » وذلك بالتنسيق مع مصالح البنك المركزي التونسي ووزارة العدل لضمان الوصول الى نتائج فعلية في أقرب الآجال.

وفي 3 أفريل من السنة ذاتها تم الكشف عن أكبر عملية تسريب لوثائق من سجلات شركة « موساك فونسيكا » (مختصة في الخدمات القانونية) ومقرها بنما شملت 5ر11 مليون ملف سري حول مراسلات بريدية وحسابات بنكية وسجلات عملاء حول تهريب الأموال في الملاذات الضريبية.

وشملت القائمة التي كشفها صحفيون من أرجاء العالم « أسماء تونسية من بينهم شركات ورجال أعمال بالاضافة الى محامين وشخصيات سياسية ». وصادق البرلمان آنذاك خلال يومين على تشكيل لجنة تحقيق في الغرض.

من جهة أخرى، قال الطرخاني إن النيابة العمومية  » تقوم بدورها في إثارة التتبعات الجزائية ضد مرتكبي الجرائم المتعلقة بالاعتداء على الأمن القومي على غرار الجرائم الإارهابية والاعتداء على الاقتصاد الوطني ومنها جرائم الفساد المالي والإداري وجرائم التهريب والاحتكار والتحكم في مسالك التوزيع والاسعار وغيرها، وذلك بالتنسيق مع الفرق الأمنية (حرس وشرطة) ومصالح الديوانة وفرق المراقبة الاقتصادية التابعة لوزارة التجارة.