وأوضح  ، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء امس الأربعاء، أنّ هذه المواقع والصفحات هي كلّ من « سيّب صالح » و »هيكل دخيل » و « بوليتيكات » و »قهواجي الداخلية » و »قهواجي آف آم » و »المارد التونسي لتطهير الداخلية » و »قهواجي البرلمان » و »شلافطي قرطاج »، مضيفا أنّه سيتمّ تباعا إعلام العموم ببقيّة الصفحات محلّ التتبع، بعد إجراءات البحث بخصوص التساخير والاختبارات الفنيّة.

وذكّر بأنّ النّيابة العمومية، كانت فتحت أبحاثا جزائية للكشف عن هويّة أصحاب ومستغلي الصفحات والحسابات والمجموعات الالكترونية، التي تعمد إلى استغلال هذه المنصات لإنتاج وترويج وإعداد إشاعات كاذبة، بهدف التشهير وتشويه السمعة والإضرار بالأمن العام.

كما صرح بأنّ أغلب هذه الصفحات المذكورة انفا ومحلّ تتبّعات، تدار من خارج البلاد التونسية، ويجري اتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجهات المعنية لتتبّع أصحابها، مؤكدا أنّ كلّ من يساهم أو يشارك في نشر محتوى هذه الصفحات يعرّض نفسه للتتبّعات ذاتها.

وكانت وزارات العدل والداخلية وتكنولوجيات الاتصال، أعلنت في بلاغ مشترك يوم 23 أوت الماضي، أنّه تمّت إثارة التتبعات الجزائية للكشف عن هويّة أصحاب ومستغلي الصفحات والحسابات والمجموعات الإلكترونية، التي تعمد إلى استغلال هذه المنصّات لإنتاج وترويج أو نشر وإرسال أو إعداد أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة، أو نسبة أمور غير حقيقيّة بهدف التشهير وتشويه السمعة، أو الإدعاء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام والسلم الإجتماعي، والمساس بمصالح الدولة التونسيّة والسعي الى تشويه رموزها.

وحذرت الوزارات الثلاث، كل من يساهم أو يشارك في نشر محتوى موقع أو صفحة محل تتبع عدلي بأيّة طريقة كانت بداخل أو خارج التراب التونسي، من أن يعرّض نفسه إلى التتبعات ذاتها، على أن يقع نشر قائمات الصفحات والمجموعات الالكترونية محل التتبع بصفة دورية على المواقع الرسمية لها.