Radio RM FM اسمعنا على موجات الأثير 99.8 FM
مقالات مشابهة
قال مسؤولان كبيران بالاتحاد الأوروبي لرويترز أمس الاثنين إن المفوضية الأوروبية علقت مؤقتا تمويل برنامج الأغذية العالمي في الصومال، وذلك بعد أن خلص تحقيق للأمم المتحدة إلى تعرض المساعدات التي تهدف لتجنب حدوث مجاعة للسرقة وإساءة الاستخدام على نطاق واسع.
منحت المفوضية مساعدات بأكثر من سبعة ملايين دولار لعمليات برنامج الأغذية العالمي في الصومال العام الماضي، وهو جزء صغير من إجمالي التبرعات التي تلقاها والتي تشير بيانات الأمم المتحدة إلى أنها تزيد على مليار دولار.
وقدمت دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي أموالا أكثر بكثير خارج إطار الاتحاد. ولم يتضح بعد ما إذا كان أي منها سيعلق المساعدات أيضا.
وأحجم بالاز أوجفاري المتحدث باسم المفوضية عن تأكيد أو نفي التعليق المؤقت بشكل قاطع، لكنه قال “حتى الآن، لم يتم إبلاغ الاتحاد الأوروبي من شركائه بالأمم المتحدة بالتأثير المالي على المشروعات التي يمولها”.
وأضاف “ومع ذلك، سنواصل مراقبة الوضع والالتزام بنهج عدم التسامح مطلقا مع الاحتيال أو الفساد أو سوء السلوك”.
ولم يرد برنامج الأغذية العالمي حتى الآن على طلبات التعليق.
وقال أحد كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي إن القرار اتخذ بعد أن خلص تحقيق الأمم المتحدة إلى أن ملاك أراض وسلطات محلية وأفرادا من قوات الأمن وعاملين في المجال الإنساني متورطون جميعا في سرقة المساعدات المخصصة للفئات الضعيفة.
تقرير السابع من جويلية والمصنف على أنه “سري للغاية”، تم إعداده بتكليف من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، نقل عن نازحين داخل البلاد قولهم إنهم أُجبروا على دفع ما يصل إلى نصف المساعدات النقدية التي تلقوها لأشخاص في مناصب بالسلطة في مواجهة تهديدات بالإخلاء أو الاعتقال أو إلغاء تسجيلهم في قوائم المستفيدين.
وقبل ثلاثة أشهر، علق برنامج الأغذية العالمي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية المساعدات الغذائية لإثيوبيا المجاورة على خلفية انتشار تحويل مسار التبرعات.
وقال مكتب إدارة الكوارث الصومالي، الذي ينسق جهود الاستجابة الإنسانية الحكومية، في بيان أمس الاثنين إن السلطات الصومالية ملتزمة بالتحقيق في نتائج تقرير الأمم المتحدة، لكنه أشار إلى أن أنظمة توصيل المساعدات الحالية تعمل “خارج القنوات الحكومية”.
ولم يرد مكتب جوتيريش حتى الآن على طلبات للتعليق.
ولم يحاول تقرير الأمم المتحدة تحديد حجم المساعدات التي تم تحويل مسارها لكنه قال إن النتائج التي توصل إليها “تشير إلى أن تحويل مسار المساعدات بعد تسليمها في الصومال أمر شائع وممنهج”.
وقال التقرير إن المحققين جمعوا بيانات من 55 موقعا للنازحين داخليا في الصومال، وخلصوا إلى تحويلات لمسار المساعدات في جميعها. وحوالي 3.8 مليون شخص نازحون في الصومال، وهو أحد أعلى المعدلات في العالم.
يمثل توزيع المساعدات مشكلة في الصومال منذ عقود وتفاقمت نتيجة ضعف المؤسسات الحكومية وانعدام الأمن إلى حد كبير بسبب تمرد من جانب إسلاميين متشددين وتهميش عشائر الأقليات.
