Radio RM FM اسمعنا على موجات الأثير 99.8 FM
مقالات مشابهة
يتوقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إلى أنّه “بالإمكان أن يبلغ النمو في تونس خلال سنة 2024 نسبة 2،5 بالمائة بفضل أداء القطاع السياحي ومبيعات البلاد من الفسفاط وإبرام إتفاق مالي مع صندوق النقد الدولي”.
وفي السياق ذاته، توقع البنك أن يبلغ معدّل النمو في تونس 1.9 في المائة في 2023، بانخفاض عن التعافي المتواضع الذي سجله الاقتصاد بعد الجائحة وبلغت نسبته 2.4 في المائة في العام 2022، بسبب تأثيرات الظروف المعاكسة وارتفاع التضخم والاضطرابات الاجتماعية على التوقعات الاقتصادية.
ورغم تحسن السياحة وتوسع الخدمات المالية والقطاع الصناعي، إلا أن الانكماش في الزراعة والتعدين تسببا في تباطؤ النمو، وفق ما نشره البنك.
وسجل البنك انخفاضاً طفيفاً إلى نسبة 15.6 في المائة في معدلات البطالة في الربع الثاني من العام 2023، إلا أن معدل التضخم السنوي بلغ 9.1 في المائة في جويلية 2023. وتراجع الوضع المالي الكلي في 2022، حيث أدت زيادة الانفاق الحكومي (خاصة في فاتورة الأجور والإعانات المالية)، إلى عجز في الموازنة بنسبة 7.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بينما وصل الدين العام إلى 80 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2022. ونتيجة لذلك خفضت وكالات التصنيف الائتماني تصنيف تونس في عامي 2022 و2023، كما تأجل الاتفاق على برنامج يدعمه صندوق النقد الدولي.
