Radio RM FM اسمعنا على موجات الأثير 99.8 FM
مقالات مشابهة
قرّر مكتب البرلمان في ختام اجتماع يوم أمس الثلاثاء في قصر باردو، دعوة ندوة الرؤساء الى الانعقاد يوم الثلاثاء المقبل 14نوفمبر للتداول في موضوع الجلسة العامة المنعقدة الخميس الماضي والتي خصصت للنظر في مقترح قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني وما رافقها من « تباين في الآراء ».
وكانت الجلسة العامة المنعقدة يوم 2 نوفمبر الحالي قد صادقت على الفصلين الأولين من مقترح قانون عدد 2023/14 المتعلق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني والاعتراف به والتعامل معه قبل رفع الجلسة التي لم تستأنف في اليوم الموالي.
وجاء في البلاغ ايضا ان المكتب نظر في « تداعيات » تلك الجلسة العامة وما رافقها من تباين في الاراء.
واجمع اعضاء المكتب في تدخلاتهم على ضرورة الابتعاد عن كل مظاهر التشنج والاجواء المشحونة، واحترام الراي والراي الآخر بعيدا عن كل المزايدات،وفق نص البلاغ.
واكدوا ان البلاد في مرحلة بناء تتطلب من المؤسسة التشريعية ان تتحمل مسؤوليتها الكاملة في انجاحها واستكمالها خاصة في علاقة بانتخابات المجلس الوطني للجهات والاقاليم.
ووفق تقرير للجنة الحقوق و الحريات بالبرلمان يهدف مقترح القانون المتعلق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيونيوالمقدم من قبل كتلة » الخط الوطني السيادي » (15 نائبا) » إلى الاستجابة إلى رغبة الشعب التونسي بمختلف مكوناته سواء من الرأي العام الوطني والمكونات السياسية ومكونات المجتمع المدني التي اجتمعت على معاداة الصهيونية ورفض التطبيع معه وعلى اعتبار أن العدوان على فلسطين يشكل في ذاته اعتداء على تونس انطلاقا من منطق عدم تجزئة الامن العربي »، حسب تقرير لجنة الحقوق والحريات.
