قال المتحدث بإسم المحكمة الابتدائية بتونس ومساعد وكيل الجمهورية القاضي محمد زيتونة الجمعة ان النيابة العمومية بتلك المحكمة قررت التخلي عن ملف قضية رجل الاعمال مروان المبروك لفائدة القطب القضائي الاقتصادي والمالي.
وقال زيتونة ان المبروك ، مثل أمس الجمعة امام النيابة العمومية التي قررت التخلي عن ملفه لفائدة القطب القضائي المذكور والذي قرر التمديد في ايقافه لمدة 5 ايام اخرى يتم احتسابها فور انتهاء فترة الايقاف الاولى الاحد المقبل.
وتم ايقاف المبروك على ذمة القضاء يوم 7 نوفمبر الجاري بناء على شكاية مقدمة ضده من قبل المكلف العام بنزاعات الدولة وتتعلق بشركة تمت مصادرة اجزاء من راسمالها في سنة 2011.
وتمت مباشرة الابحاث مع المبروك اثر ايقافه من قبل الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بالقرجاني بالعاصمة.
وتتعلق التهم الموجهة الى مروان بجريمة استيلاء موظف او مؤتمن على اموال شركة تساهم الدولة في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة مشيرا الى ان الشركة المعنية هي “مجموعة سيدة “.