قالت وزيرة الاسرة والمراة والطفولة وكبار السن امال بلحاج موسى ان لوزارة الأسرة ومختلف الهياكل الحكومية هدف موحّد وهو المضي قدما في تطبيق القانون عدد 58 لسنة 2017 بكافة ابعاده، وتحسين الخدمات المتعلقة به في مجال الحماية والتعهد والوقاية.
وأوضحت بلحاج موسى في لقاء مع وكالة تونس افريقيا للانباء، ان القانون عدد 58 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المراة، يعد من القوانين النوعية والرائدة في خصوص دعم والتزام الدولة بحماية النساء ضحايا العنف والتعهد بهن، إضافة الى ما ورد في دستور جويلية 2022 وتحديدا الفصل 51 من تنصيص صريح على ان الدولة تتخذ التدابير الكفيلة بالقضاء على العنف ضد المراة.
وأضافت في السياق ذاته الى ان الوزارة قد تمكنت، خصوصا في ما يتعلق بمجال الحماية، من بعث 11 مركز إيواء للنساء ضحايا العنف واطفالهن في فترة لم تتجاوز السنة والنصف، معلنة عن افتتاح مركز إيواء جديد في ولاية تونس وهو المركز عدد 12 وذلك خلال الحملة الدولية 16 يوما من النشاط لمناهضة العنف ضد المراة التي تمتد من 25 نوفمبر الموافق لليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المراة الى يوم 10 ديسمبر الموافق لليوم العالمي لحقوق الانسان، اضافة الى احداث مركز جديد لايواء النساء ضحايا العنف واطفالهن بولاية بنزرت قبل نهاية هذه السنة.
اعتمادات هامة لتامين خدمات مراكز إيواء النساء ضحايا العنف واطفالهن
وأكدت وزيرة الاسرة والمراة والطفولة وكبار السن ان الدولة رفعت من حجم الاعتمادات من اجل تامين الخدمات في مراكز إيواء النساء ضحايا العنف واطفالهن، مبينة ان عدد المنتفعات بخدمات هذه المراكز المتواجدة بعدد من الجهات منها بالخصوص ولايات الكاف والقيروان وبن عروس واريانة، قد بلغ على امتداد السنة ونصف الأخيرة قرابة 650 امراة ضحية عنف. وكشفت الوزيرة انه من المبرمج أن تنطلق الوزارة في سنة 2024 في احداث 12 مركزا جديدا ببقية الولايات ليصبح لكل ولاية من ولايات الجمهورية مركز ايواء للنساء ضحايا العنف واطفالهن وذلك في اطار برنامج الوزارة “24 مركزا ل24 ولاية”.
وتعمل الوزارة على تجويد الخدمات في هذه المراكز وفق مقاربة لا تكتفي بالايواء بقدر ما تولي عناية لتاهيل النساء خاصة اللواتي ليس لديهن أي تاهيل مهني اوشهادة في مجال معين، وفق الوزيرة التي شددت على سعي الوزارة لتمكين المراة ضحية العنف من امتلاك القدرات التي تخول لها التعويل على الذات اقتصاديا مع انتهاء تجربة الايواء.