Radio RM FM اسمعنا على موجات الأثير 99.8 FM
مقالات مشابهة
وأفاد مدير عام المكتب الموحد التونسي للسيارات أحمد الهدروق، أن هذا الارتفاع يعود، أساسا إلى زيادة الحوادث بنسبة 121 بالمائة للبطاقة البرتقالية المصرّح بها لدى المكتب، وهي متأتية من حوادث ارتكبها مواطنون جزائريون على التراب التونسي.
وأشار الهدروق إلى أن المكتب تلقى 132 ملفا خلال الأشهر التسعة الأولى من هذه السنة، مقابل 28 ملفا في الفترة ذاتها من السنة الفارطة.
وتعد البطاقة البرتقالية شهادة تأمين دولية تخول الجولان في كافة البلدان عربية، بينما تخول شهادة التأمين الخضراء الجولان في دول الاتحاد الأوروبي.
وفسّر الهدروق، ارتفاع عدد الحوادث المرتكبة من طرف الجزائريين، بإعادة فتح الحدود مع تونس منذ جويلية بعد غلق دام لقرابة العامين بسبب تداعيات جائحة كوفيد.
كما بين تسجيل استقرار في عدد حوادث الطريق المرتكبة من الليبيين.
وأضاف أنّ المكتب تلقى، أيضا، 23 ملفا بخصوص حوادث طرقات ارتكبها تونسيون في الخارج الحاملين للبطاقة الخضراء مقابل 17 ملف في السنة الفارطة بتطور بنسبة 35 بالمائة.
وبخصوص التعويضات للمتضررين قال الهدروق، إنه تمت تسوية ملفات تعويض بقيمة 5.5 مليون دينار إلى أواخر شهر سبتمبر من هذا العام مقابل 4.4 م د في نفس الفترة من سنة 2022، أي بزيادة بنسبة 25 بالمائة.
والمكتب الموحّد التونسي للسيارات، هو جمعية مهنية تكوّنت، طبقا لأحكام الفصل 114 من مجلّة التأمين وأحكام الكتاب السابع من مجلة الشغل، بَيْنَ مؤسّسات التأمين التونسية التي تتعاطى تأمين السيارات لتتولّى تطبيق المعاهدات المبرمة مع الدول الأجنبيـة المنخرطة في أنظمة البطاقات الدولية للتأمين.
ويتولّى المكتب مثل بقيّة المكاتب الأجنبية اصدار بطاقات التأمين الدولية (الخضراء والبرتقالية) لفائدة حرفاء مؤسّسات التأمين الأعضاء، والقيام بالإجراءات لتيسير تسوية الحوادث الحاصلة بالتراب التونسي والتي يشارك فيها سائقو السيارات الأجنبية الحاملين لبطاقات تأمين دولية، وذلك وفقا للتشريع التونسي الجاري به العمل.
كما يقوم باسترجاع المبالغ التي تولّى تسبقتها بعنوان تسوية الحوادث الحاصلة بالتراب التونسي، وذلك من المؤسسات الأجنبية أو المكاتب المنخرطة فيها الى جانب ضمان تسوية الأضرار الناتجة عن الحوادث الحاصلة في الخارج والتي يشارك فيها سائقو سيارات تونسية حاملين لبطاقات تأمين دولية صادرة عنه ومسلّمة من قبل إحدى المؤسسات الأعضاء.
وقد شرع المكتب الموحّد التونسي للسيارات في ممارسة نشاطه منذ سنة 2006 ليحلّ بذلك محلّ المكتب التونسي للسيارات الذي تولّت شركة التأمين “ستار” التصرّف فيه منذ انخراط تونس في نظامي بطاقتي التأمين الخضراء والبرتقالية.
