المنصري : مراقبو هيئة الانتخابات لديهم صفة مأموري الضابطة العدليّة وتقاريرهم تتمتع بالحجّية ”

إن مراقبي هيئة الانتخابات الذّين تنتدبهم الهيئة خلال فترة الانتخابات وتكوّنهم، لديهم صفة مأموري الضّابطة العدليّة وتقاريرهم لديها الحجّية الكاملة، لكن هذا الأمر لا يمسّ بالطّبع من الاختصاص الأصلي للضابطة العدليّة التي يبقى لديهم الحق في التّدخل كلّما كان هنالك جريمة انتخابيّة »

وبيّن المنصري، في تصريح صحفي بمناسبة تنظيم يوم دراسي حول موضوع « الجرائم الانتخابية لفائدة ممثّلي النيابة العمومية والضّابطة العدليّة »، بمشاركة ممثّلين عن النيابة العمومية ومأموري الضابطة العدليّة وممثّلين عن الولايات، أنّ محاضر مراقبي هيئة الانتخابات تتمتع بالحجيّة المطلقة والرّسمية

وأشار إلى أن النيابة العمومية تتمتع بالولاية العامّة على الدّعوى العمومية (الجريمة) ويبقى لديها صلاحيات إثارة الدّعاوى والإحالة والتعهد، أمّا هيئة الانتخابات فلديها الولاية العامة على المسار الانتخابي ، مؤكّدا أن إعلام النيابة العمومية واجب حسب القانون الفصل 142 من القانون الانتخابي والفصل 20 من مجلّة الإجراءات الجزائية.

وبيّن أنّه في بعض الحالات يمكن لهيئة الانتخابات اللّجوء للضابطة العدلية دون المرور بالنيابة العمومية وهو ما يسمى « بالاختصاص الواقعي » الذّي منحه المشرّع للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، لفضّ بعض الاجتماعات أو إزالة بعض المعلّقات للتوقي قبل وقوع الجريمة.

وذكّر بأن أبرز الجرائم الانتخابية تتمثل في الفصل 161 مكرر من القانون الانتخابي والتي تصل عقوبتها إلى خمس سنوات سجنا وخطية ب5 آلاف دينار هي ترويج الخطاب المبني على الكراهية والسّب والشتم والتمييز العنصري الجهوي والعائلي وكذلك العطايا النقدية والعينية، فضلا عن عقوبات أخرى منها فقدان العضوية من المجلس وحرمان المخالف من الترشح للانتخابات مدى الحياة وحرمانه بصفته ناخبا من حق الاقتراع لمدّة عشر سنوات.

وفي هذا الإطار شدّد محمد التليلي المنصري على أنّ هيئة الانتخابات قامت بدورات تكوينية في كلّ الجهات للمترشّحين لهذه الانتخابات المحلّية ووضحت كلّ الجرائم المتعلّقة بالانتخابات والحملة الانتخابيّة ، وفسرت قواعد احترام الحملة والتمويل وضرورة مسك الحسابات واحترام المترشحين فيما بينهم واحترام السلط العمومية حتى لا يقعوا في إشكاليات، ملاحظا أنّ الخصوصية الوحيدة بالنسبة لهذه الانتخابات هي كثرة الدّوائر الانتخابيّة والتي تحضّرت لها الهيئة لوجستيّا.