Radio RM FM اسمعنا على موجات الأثير 99.8 FM
مقالات مشابهة
مثل مسار “اتفاقية بودابست لمحاربة الجريمة الالكترونية”، وكيفية ملاءمة بعض التشريعات التونسية مع مقتضيات هذه الاتفاقية، أبرز محاور جلسة العمل التي انعقت الاثنين في قصر باردو، بين وفد من مجلس نواب الشعب وآخر من مجلس أوروبا.
وجاء في بلاغ صادر عن البرلمان، أن آخر أجل لاستكمال الإجراءات القانونية لانضمام تونس الى هذه الاتفاقية هو يوم 7 فيفري 2024.
وثمّن أعضاء الوفد التونسي، مستوى التعاون بين تونس ومجلس أوروبا في مختلف المجالات، مؤكّدين وفاء تونس لتعهداتها والتزاماتها مع جميع البلدان والمنظمات.
وذكّروا بالحملة الوطنية الواسعة النطاق التي شرعت فيها تونس لمحاربة الفساد، والتصدي لكل أشكال الجريمة المنظمة بما فيها السيبرنية، واستعدادها للتعامل مع كل الاطراف الفاعلة من أجل المضي في هذا التحدي مع مراعاة الخصوصية التونسية.
كما أبرزوا انخراط البرلمان في خدمة هذا المسار ومقاومة الفساد، واسترداد ثقة المواطن في مؤسساته عبر سن التشريعات واجراء التعديلات اللازمة لبعض النصوص القانونية، مؤكدين أن تونس سبّاقة في سن قوانين تحفظ الحقوق والحريات ومتماهية مع المواثيق والمعاهدات الدولية في هذا الشأن.
وتساءل النواب عن ضمانات هذه الاتفاقية بخصوص تبادل المعلومات حول الجرائم الالكترونية، وعن كيفية التعامل مع البلدان الأوروبية ودول الجنوب على حد سواء بخصوص التشريعات التي تتنافى مع الحقوق والحريات، لا سيما حرية التعبير على مواقع التواصل الاجتماعي.
من جانبهم، تطرق ممثلو مجلس أوروبا، الى خصوصية “اتفاقية بودابست لمحاربة الجريمة الالكترونية” وأبرز بنودها، مثمّنين المجهودات المبذولة في تونس لاستكمال مسار الانضمام الى هذه الاتفاقية، ومكافحة الفساد والجرائم المنظمة لا سيما السيبيرنية العابرة للحدود وللقارات.
وأشاروا الى فحوى البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقية بودابست، المتعلق بتجريم الأفعال ذات الطبيعة العنصرية وكراهية الأجانب، التي ترتكب باستعمال الأنظمة الالكترونية، والثاني الذي يهدف إلى تعزيز التعاون والكشف عن الأدلة بين الدول الأعضاء عبر آليات مستحدثة.
وأبرزوا اهداف هذا البروتوكول الرامية إلى تعزيز قدرات الفاعلين في مجال العدالة الجنائية، في كل ما يتعلق بجمع الأدلة الإلكترونية والتعاون المباشر بين مزودي الخدمات وسلطات الدول الأطراف والتبادل المعلوماتي بين البلدان.
كما أكّدوا ضرورة تكثيف الجهود بين كل الأطراف المتدخلة في تونس لمراجعة بعض النصوص التشريعية، على غرار المرسوم عدد 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال لملاءمته مع مقتضيات الاتفاقية.
وأبرز أعضاء الوفد الأوروبي، أهمية إزالة العراقيل التي تحول دون محاربة الجرائم السييرنية، وخاصة الجانب التشريعي، معتبرين أن مسار تنقيح التشريعات سيشمل جميع البلدان المنظمّة للاتفاقية مع مراعاة خصوصيات كل بلد.
يُذكر أن اتفاقية بودابست لمحاربة الجريمة الالكترونية تم اعتمادها “في لجنة الوزراء بمجلس أوروبا في 8 نوفمبر 2001 وتهدف بالأساس الى تعزيز التعاون بين الدول في مجال الجريمة الالكترونية والكشف عن الأدلة الالكترونية التي تدين مرتكبيها.و
وترمي الاتفاقية إلى توحيد السياسة الجنائية للدول الأعضاء في مجال الجريمة المعلوماتية، وتسهل التنسيق بين مختلف السلطات الوطنية في مجال مكافحة الإجرام المعلوماتي والحد منه، وترسي قواعد إجرائية للتعاون الدولي تتميز بالسرعة والفاعلية والدقة
