أكد رئيس الجمهورية قيس سعيّد، لدى استقباله الأربعاء بقصر قرطاج، وزيرة التجارة وتنمية الصادرات كلثوم بن رجب قزاح، ، والرئيس المدير العام للشركة التونسية للسكر محمد البحري القابسي، ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ الشركة التونسية للسكر
كما أكد ضرورة ضبط برنامج في أقرب الآجال لوضع حد للتشتت الذي عرفته هذه الشركة سواء في مستوى الإشراف عليها أو في علاقاتها بعدد من الشركات الأخرى على غرار المركب السكري التونسي وديوان البحرية التجارية والموانئ.
وذكرت رئاسة الجمهورية في بلاغ نشرته مساء أمس ، ان رئيس الدولة استعرض خلال اللقاء ” الأسباب التي أدت إلى هذا الوضع وخاصة تدخل عدد من المطلوبين اليوم للعدالة في الاستيلاء على عدد من المؤسسات والمنشآت العمومية خاصة في بداية السنوات التسعين التي عرفت هذا الصنف من الاستيلاءات تحت عنوان تأهيل المؤسسات والمنشآت.
ولاحظ الرئيس قيس سعيد، أن ما يسمى بالتأهيل كان الهدف منه استفادة عدد من الأشخاص تتكرر أسمائهم في عديد المنشآت والمؤسسات الأخرى ولا يزالون يأملون في الإبقاء على هذه الامتيازات التي حصلوا عليها دون وجه حق.
وشدد رئيس الجمهورية، مجددا، على أن الدولة لن تفرط في المؤسسات والمنشآت العمومية بل ستعمل على إصلاحها والقضاء على كل الأسباب التي أدت إلى هذا الوضع الذي تردّت فيه، كما لن تتردد في محاسبة كل من عمل على تفليسها.
وعلى صعيد آخر، أكد رئيس الجمهورية ، ضرورة الانسجام بين كل الأطراف المعنية لإنقاذ الشركة التونسية للسكر لأن للدولة سياسة واحدة ويجب أن تتكامل كل الجهود في نفس الاتجاه.
وزار الرئيس قيس سعيد ، امس الثلاثاء ولاية باجة وتحادث مع عمال شركة السكر بباجة ، مؤكدا أنه سيعمل على أن تعود الشركة أحسن مما كانت وأنها مكسب وطنى لن يتم التفريط فيه .
تجدر الإشارة إلى أن شركة السكر بباجة التى بعثت منذ 1961 تعاني فى العقد الاخير عدة صعوبات وأزمات ، اعتبارا لتردى المعدات ولوضعيتها المالية وتراكم ديونها والانقطاعات المتكررة للإنتاج ، كما أن الحريق الذي اندلع بمخازنها سنة 2017 كان قد أدى إلى خسائر كبيرة ، بما فاقم تردى وضعها المالي.