Radio RM FM اسمعنا على موجات الأثير 99.8 FM
مقالات مشابهة
قال رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بسام الطريفي، امس السبت ، ” تواجه تونس وضعا حقوقيا معقدا بسسب استئثار رئيس الجمهورية بجميع المؤسسات السياسية وخضوع السلطة التشريعية لإرادته ، وتخبط عمل الحكومة التي أصبحت أداة طيعة في يد الرئاسة “.
وبين في كلمته خلال ندوة نظمتها الرابطة بمناسبة إحياء الذكرى 75 للإعلان العالمي لحقوق الانسان أن تونس تشهد اليوم تضييقا على الحريات وعلى النشاط السياسي وغياب لأبسط شروط المحاكمة العادلة في العديد من القضايا وأبرز أن غالبية التضييقات تطال الإعلاميين من خلال المرسوم عدد 54 الذي يأتي مضادا لفلسفة الحريات الصحفية والإعلامية التي تنص عليها المدونة الكونية لحقوق الانسان.
ووصف الحالة الاقتصادية للبلاد بالأزمة الغير المسبوقة ، بسبب “غياب أي سياسة حكومية واضحة لإيجاد الحلول وتعليق الانهيار الاقتصادي على شماعة المؤامرات التي لا تستهدف إلا المعارضين”، على حد تقديره.
وطالب السلطات التنفيذية ( الحكومة ورئاسة الجمهورية ) بضرورة إيقاف الانحراف نحو الحكم الفردي والتوقف عن تهميش دور الهياكل التمثيلية وشيطنة الأحزاب السياسية ، والتوقف عن رسم السياسيات التي تعمل على إخضاع القضاء والتضييق على الحريات السياسية.
من جانب آخر اعتبر أن ما يرتكبه الع//دو الص//هي/وني هو بمثابة ج/رائم ضد الإنسانية وسط صمت العالم وتواطؤ الأنظمة العربية ، قائلا ” من الضروري أن تكون هناك وقفة حازمة لعرض المسؤولين عن الج/رائم الص//هيونية أمام المحكمة الجنائية الدولية “.
وات
.
