دعت منظّمة “أنا يقظ” إلى سدّ الشغوارات المسجّلة بـ “الوظيفة” القضائية لضمان مصالح المتقاضين والمواطنين، مؤكدة ضرورة القطع مع “سياسية عدم سدّ الشغورات المسجّلة في مختلف هياكل الدولة التي تكرّس التهرّب من المساءلة والتّتبع.”
و أكدت في بيان لها “أنّّ سياسية عدم سدّ الشغورات المتّبعة من قبل “الوظيفة” التنفيذية في مختلف الهياكل وخاصة منها القضائية ليست إلاّ آلية لتغول “الوظيفة” التنفيذية فيما يخرج عن نطاق اختصاصها والمراد منه نسف أي استقلالية كانت للقضاء”.
واستنكرت “عدم الشروع في إجراءات سدّ شغور الرئيس الأول لمحكمة التعقيب رغم علم وزارة العدل مسبقا بتاريخ إحالة الرئيس الأول السّابق على شرف المهنة، والإمعان في المسّ المتعمّد من حقوق المتقاضين وتعطيل مصالحهم.”
كما استنكرت ما اعتبرته “مماطلة في سدّ شغور منصب الرّئيس الأول لمحكمة المحاسبات منذ ما يزيد عن العشرة أشهر وضرب حقّ المواطن في الحصول على المعلومة حول تقييم طرق التصرّف العمومي”، مذكرة أنّ “شغور هاذين المنصبين، جعلا من المجلس الأعلى المؤقت للقضاء معتلاّ وذلك بغياب رئيسه (الرئيس الأول لمحكمة التعقيب) ونائبه الثّاني (الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات) علاوة على شغورات أخرى مسجّلة في عضوية المجلس المؤقت للقضاء العدلي ألا وهما وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب ورئيس المحكمة العقارية بمقتضى حركة قضائية اعتباطية لم تراع خصوصية المشمولين بها، جاعلين بذلك المجلس الأعلى المؤقت للقضاء دون نشاطات تذكر منذ 8 سبتمبر 2023 تاريخ نشره لآخر بلاغ”.