وتحرص وزارة الشؤون الاجتماعية على تطوير قطاع محو الأمية وتعليم الكبار من خلال تكثيف الجهود في عملية استقطاب الدارسين في مراكز التربية الاجتماعية، حسب ما أكده الزاهي مفيدا بأن عدد المستقطبين بلغ خلال السنة الدراسية الحالية نحو 27 ألف دارس أي بزيادة بنسبة 7 بالمائة مقارنة بالموسم المنقضي.

وقال إنه سيتم العمل على الترفيع في عدد المستقطبين بالإضافة إلى العمل على بعث مزيد من مراكز التربية الاجتماعية لتشمل كل المعتمديات. ويبلغ عدد مراكز التربية الاجتماعية خلال السنة الدراسية الحالية 965 مركزا مقابل 897 مركزا خلال السنة الدراسية المنقضية، وفق الوزير.

وأكد أنّ الوزارة قامت بتسوية الوضعية المهنية لجميع المدرسين المتقاعدين لإعطاء مزيد من الإضافة في « الحرب على الأمية »، حسب تعبيره، مضيفا إن الوزارة بصدد تطوير المناهج التعلمية لمحو الأمية من خلال اعتماد وسائل الاتصال الحديثة كتوظيف الهاتف الجوال والحاسوب لإثراء المحتويات التعلمية.

من جهة أخرى، قال وزير الشؤون الاجتماعية إن تحقيق رهان التقليص من آفة الأمية يقتضي ضبطا دقيقا ورسما واضحا لخارطة الأمية في البلاد وتوزيعها الجغرافي، مشيرا إلى أنه من الضروري إعداد سجل وطني للأميين على غرار السجل الوطني للفقر وذلك بالتنسيق مع المعهد الوطني للإحصاء.

وقال إنه سيقع تركيز منظومة معلوماتية هي الأولى من نوعها على المستوى الإفريقي لجمع المعطيات والإحصائيات بهدف تسيير عمل كل الفاعلين في منظومة تعليم الكبار من اداريين ومتفقدين ومدرسين لمتابعة العمل اليومي من تسجيل الدارسين وحضورهم وجداول أوقات المدرسين وغيرها.

من جانبه، قال المدير العام للمركز الوطني لتعليم الكبار بلقاسم الرباعي ل(وات) إنه وقع الترفيع في الميزانية المخصصة للمركز الوطني لتعليم الكبار من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية من 18 مليون دينار إلى 26 مليون دينار للسنة الجارية من أجل تكثيف جهود هذه المؤسسة في عملية استقطاب الدارسين في مراكز التربية الاجتماعية.

وقال إن وزارة الشؤون الاجتماعية قامت بتسوية الوضعية المهنية لـ 1018 مدرس متعاقد بهدف مزيد تطوير عملهم في مراكز التربية الاجتماعية، مشيرا إلى أن المركز سيعمل على مزيد استقطاب الدارسين ليس فقط من فئة كبار السن الأميين وإنما أيضا من فئة الشباب المنقطعين عن التعليم الذين يقدر عددهم سنويا بنحو 100 ألف شخص، وفق تصريحه.