كما أكد النواب أيضا ضرورة تحديد سقف زمني للمراحل المتبقية لاستكمال مراجعة قانون الوظيفة العمومية.

وفي ردهم عن هذه التساؤلات، أشار ممثلو رئاسة الحكومة إلى صعوبة اعتماد تحفيزات مادية خاصة في المرحلة الحالية بالنظر الى وضع المالية العمومية، وبينوا أن المنهج المعتمد هو تشاركي يضم جميع الأطراف بما فيها الطرف النقابي لوضع جميع الضمانات حتى يكون التنقيح ناجعا ويحقق الأهداف المرجوة .

وفي مجال التطوير الإداري تم التطرق الى مشروع مراجعة الامر 982 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 والذي سيمكن من تيسير المعاملات الإدارية والتقليص من الشكليات المستوجبة على المواطن وعلى المؤسسة.

كما تمت الإشارة الى مشروع إطلاق المنصة الوطنية الموحدة للإجراءات الإدارية خلال الفترة المقبلة مع تأكيد ضرورة الترابط بين الوزارات والهياكل في مجال تبادل الوثائق.

يُشار إلى المكلف بتسيير الهيئة العليا للطلب العمومي قدّم جملة من الإجراءات التي تم اتخاذها في مجال مراجعة الأمر المتعلق بالصفقات العمومية والمتمثلة خاصة في الترفيع في نسبة التسبقة التي يمكن منحها لاصحاب الصفقة قبل بدء الأشغال لتصبح 20 % من المبلغ الإجمالي للصفقة عوضا عن 10 % ، وتعميم هامش الربح المقدر 20 % من مبلغ الصفقة ليشمل كامل المؤسسات والمنتوجات التونسية وذلك للمحافظة على النسيج المؤسساتي الوطني.

كما تم خلال هذه الجلسة استعراض اهم نتائج تقييم منظومة الشراء العمومي على الخط وفق المعايير الدولية والتي انطلقت سنة 2012 لتتواصل الى سنة 2014.

وتم الإعلان عن موعد إطلاق النسخة الثالثة من منظومة تينابس tuneps الذي سيكون في شهر مارس 2024 في اتجاه إضفاء مزيد من النجاعة على هذه المنظومة.

كما تمت الإشارة إلى انطلاق إعداد مشروع قانون، يتعلق بتحديد المبادئ العليا للصفقات العمومية ويضبط أهم الإجراءات المتخذة لتشجيع المنتوج الوطني، ستقع إحالته لاحقا الى مجلس نواب الشعب.