ترأس وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية محمد الرقيق اللجنة الوطنية الاستشارية للعمليات العقارية المجتمعة أمس الثلاثاء 6 فيفري 2024 بمقر الوزارة بحضور كافة أعضائها.
وحسب ما ورد في تدوينة نشرت على الصفحة الرسمية للوزارة على الفايسبوك، فقد تم الاتفاق على التفويت في 28 ملف تتمثل في منشآت عمومية خاصة الشركة الوطنية للكهرباء و الغاز و بعض البلديات لتنفيذ مشاريعها و لخواص في نطاق تسوية وضعياتهم و شملت كل من ولايات قبلي و جندوبة و سوسة و منستير و نابل و بنزرت و تونس وبن عروس وتبلغ مساحة هذه العقارات حوالي 42 هك.
كما تم الموافقة على 10 ملفات اقتناء لفائدة وزارات الدفاع و الداخلية و التربية و الفلاحة والشباب والرياضة قصد انجاز مشاريع عمومية في الولايات التالية: القصرين و صفاقس و بن عروس و سوسة و تونس و منوبة ونابل والماسحة لحوالي 80 الف متر مربع.
و شدّد الوزير على ضرورة السرعة والنجاعة في تسوية الوضعيات العقارية خاصة منها المتعلقة بالمشاريع العمومية والعمل على التقليص في آجال إنجازها