حققت تونس نسبة نمو اقتصادي في حدود 0,4 بالمائة، خلال كامل سنة 2023، وفق تقديرات أولية نشرها المعهد الوطني للإحصاء اليوم الخميس.
وكان قانون المالية التّعديلي لسنة 2023 راجع نسبة النمو المنتظر بالنسبة لكامل سنة 2023 الى حدود 9ر0 بالمائة مقابل 8ر1 بالمائة مقدرة في القانون الأصلي لنفس السنة، وذلك نتيجة تراجع مردود القطاع الفلاحي بسبب الجفاف والتغيرات المناخية.
من جهته، توقع تقرير للبنك الدولي خصّص للآفاق الاقتصاديّة العالمية، أصدره يوم 10 جانفي 2024، ان يصل النمو في تونس الى 2ر1 بالمائة، اي بفارق 1ر1 بالمائة مقارنة بالتوقعات التي رسمها في جوان 2023
وفسر المعهد الوطني للاحصاء نسبة النمو المقدرة لكامل سنة 2023، وفق النتائج الاولية للحسابات القومية الثلاثية الصادرة عنه، أنّ النشاط الاقتصادي قد سجل انخفاضا في حجم الناتج المحلي الإجمالي، المعالج من تأثير التغيرات الموسمية، بنسبة بلغت 0,2- بالمائة خلال الثلاثي الرابع من سنة 2023، وذلك مقارنة بالثلاثي الرابع من سنة 2022، أي من منظار قياس النمو بحساب الانزلاق السنوي.
اما بحساب التغيرات ربع السنوية، أي مقارنة بالربع الثالث من سنة 2023، فقد ارتفع حجم الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5 بالمائة، والذي يعود بالخصوص إلى تطور القيمة المضافة لقطاع الفلاحة والصيد البحري بين الثلاثيتين المتتاليتين.