وجاء في بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية، أن من أبرز النتائج التي تضمّنها التقرير الأولي، تمسّك التونسيين والتونسيات بالمدرسة العمومية وتطلّعهم إلى مزيد التمكّن من التكنولوجيات الحديثة، إلى جانب مطالبتهم بتكثيف الأنشطة الفكرية والثقافية داخل المؤسسات التربوية، وغيرها من المحاور الأخرى التي سيتم اعتمادها في مشروع القانون المتعلقة بالتعليم، بعد وضع القانون الذي سينظم المجلس الأعلى للتربية والتعليم، الذي نصّ على إنشائه الفصل مائة وخمسة وثلاثون من دستور 25 جويلية 2022.

وتعرض رئيس الدولة في هذا اللّقاء، إلى عدد من الإصلاحات « التي كانت في ظاهرها إصلاحا ولكنها تهدف الى ضرب المرفق العمومي للتعليم »، فضلا عن « محاولات فاشلة لضرب ملكة التفكير عند الناشئة في كامل مراحل التعليم »، وفق نص البلاغ.

كما تطرّق إلى مسألة هجرة الكفاءات التونسية الى الخارج، « حيث صارت نخبة النخبة في تونس تبحث عن الشغل في الخارج في كافة الإختصاصات »، من ذلك قطاع المهندسين الذي عرف هجرة أكثر من أربعين ألف مهندس في ظرف خمسة عشر سنة، وصار معدل الهجرة السنوي اليوم يفوق الستة آلاف شخص، وتساءل في هذا الصدد « هل نحن من يقرض الدول التي اختارت هذه الكفاءات الاستقرار فيها ؟ هل هم الذين يقرضوننا أم نحن المقرضون؟ »

وأكّد رئيس الجمهورية، على أن تونس ليست ضد التعاون الفني، ولكن لو وجدت خيرة كفاءاتنا الظروف التي تسمح لها بالحياة الكريمة في تونس لما فكّر الكثيرون في الهجرة إلى الخارج، مشددا على ضرورة إعادة النّظر في عدد من النصوص التي فاقمت هذه الظاهرة في الهندسة والطب وسائر العلوم الأخرى.