Radio RM FM اسمعنا على موجات الأثير 99.8 FM
مقالات مشابهة
تواصل محكمة العدل الدولية في لاهاي، لليوم الرابع على التوالي، جلسات الاستماع العلنية بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات الإحتلال وممارساته في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
ومن المقرر أن تقدم دول: الصين، وإيران، والعراق، وإيرلندا، واليابان، والأردن، والكويت، ولبنان، وليبيا، ولكسمبورغ، وماليزيا، وموريشيوس، إحاطاتها الشفهية أمام المحكمة في جلستين صباحية ومسائية.
وتأتي جلسات الاستماع، في سياق طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة الحصول على رأي استشاري من العدل الدولية حول آثار الاحتلال الصهيوني المتواصل منذ أكثر من 57 عاماً.
وكانت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي اللجنة الخاصة بالمسائل السياسية، وإنهاء الاستعمار، قد اعتمدت في الحادي عشر من نوفمبر 2022، مشروع قرار قدمته دولة فلسطين لطلب فتوى قانونية ورأي استشاري من محكمة العدل الدولية، حول ماهية وجود الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي في أرض دولة فلسطين بما فيها القدس.
واستمعت “العدل الدولية” في أولى جلساتها يوم الاثنين التاسع عشر من فيفري الحالي، لمرافعة دولة فلسطين، التي قدمها وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، والفريق القانوني لدولة فلسطين، الذي ضم: البرفيسور أندريه زيمرمان، وفول راكلر، والبروفيسور فيليب ساندر، وخبيرة القانون الدولي السفيرة نميرة نجم، ومندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور، وألان بيليه.
وفي الجلسة الثانية، التي عُقدت الثلاثاء العشرين من فيفري الحالي، قدمت دول: جنوب إفريقيا، والجزائر، والسعودية، وهولندا، وبنغلاديش، وبلجيكا، وبيليز، وبوليفيا، والبرازيل، وتشيلي، إحاطاتها الشفهية أمام المحكمة.
وفي الجلسة الثالثة، التي عُقدت أمس الأربعاء، قدمت دول: كولمبيا، وكوبا، وجمهورية مصر العربية، والإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة الأميركية، وروسيا، وفرنسا، وغامبيا، وغوايانا، وهنغاريا، إحاطاتها في جلستين علنيتين.
وتستمر الجلسات العلنية لمدة ستة أيام بين 19 و26 فيفري الحالي، للاستماع إلى إحاطات 52 دولة، إضافة إلى الاتحاد الإفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية.
