التأمت مساء الأربعاء جلسة عمل بإشراف وزيرة التجارة وتنمية الصادرات كلثوم بن رجب القزاح خصصت للنظر في ضمان انتظامية تزويد أسواق الجملة والتفصيل بالخضر والغلال والتحكم في أسعارها وذلك بحضور ممثلين عن الهياكل المهنية لوكلاء البيع للخضر والغلال والرئيس المدير العام للشركة التونسية لأسواق الجملة وعدد من إطارات الوزارة.
وأكدت الوزيرة بهذه المناسبة على أن وضعية التزويد بمختلف أصناف الخضر والغلال تعتبر مرضية مقارنة بالسنة الفارطة وأن الكميات متوفرة وبأسعار معقولة مشيرة إلى ضرورة تكثيف العمليات الرقابية على مستوى البيع التفصيل فضلا عن تشديد المراقبة على مسالك التوزيع لمزيد دعم العرض بالفضاءات المنظمة.
كما استمعت كلثوم بن رجب القزاح إلى مشاغل المهنيين في هذا الشأن والتي تمحورت أساسا حول تنامي ظاهرة البيع خارج مسالك التوزيع من طرف الدخلاء كما استمعت إلى مقترحاتهم وتصوراتهم لتفعيل دورهم في معاضدة مجهودات الوزارة لتحسين مستويات التزويد والأسعار.
وتم تقديم جملة من المقترحات كان أبرزها تكوين لجنة وطنية لمتابعة ملف أسواق الجملة تضم كل الأطراف المتدخلة تعنى بتطوير نشاط واستعادة إشعاع أسواق الجملة بمختلف ولايات الجمهورية وقدرتها على استقطاب المنتجات الفلاحية عبر مراجعة النصوص التشريعية لمزيد تنظيم هذه الأسواق وأنشطة المتعاملين بها ومختلف المسائل المتعلقة بالنقل والرقمنة فضلا عن العمل على توحيد المعاليم.
وفي سياق متصل، كانت مصالح المراقبة الاقتصادية قد شرعت في تنفيذ برنامج خصوصي للمراقبة على الطرقات وبمواقع الإنتاج والخزن والتوزيع لضمان النسق العادي للتزويد والتحكم في الأسعار والتصدي لمختلف أشكال المضاربة غير المشروعة وتوجيه العرض نحو الأسواق المنظمة.