صدر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ الثلاثاء 12 مارس 2024 الأمر عدد 139 لسنة 2024 مؤرخ يوم 8 مارس والقاضي بتحديد التركيبة الجديدة لأعضاء اللجنة الوطنية للصلح الجزائي.
و تترأس هذه اللجنة القاضية العدلية من الرتبة الثالثة مشكاة سلامة و محمد قلال (قاض إداري) نائبا أولا للرئيس، وسهيل شعور (قاض مالي) نائبا ثانيا للرئيس.
كما تتكون اللجنة من كل من محمود شعيب، ممثلا عن الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية و لطفي حرزالي، ممثلا عن هيئة الرقابة العامة للمالية و سالمة قعلول، ممثلة عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية و سحر الزغدودي، ممثلة عن لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي التونسي و محمد علي قرار، ممثلا عن المكلف العام بنزاعات الدولة و محمد الوسلاتي، مقررا للجنة الوطنية للصلح الجزائي.
كما نص الأمر ذاته على تحديد مدة أعمال اللجنة المذكورة بستة أشهر فقط، دون أي إشارة لإمكانية التمديد.