أفادت عضو هيئة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات انه تم تسجيل اقتصاد في النفقات المخصصة للمسار الانتخابي الذي اختتم مؤخرا بتركيز المجلس الوطني للجهات والاقاليم، بنسبة 30 بالمائة، مضيفة ان مجلس الهيئة قرر في اجتماعه الاخير إنهاء تكليف أعضاء الهيئات الفرعية للانتخابات بداية من 1 افريل تبعا لاختتام هذا المسار الانتخابي.
و أشارت عضو الهيئة في تصريح، اليوم السبت، لوكالة تونس افريقيا للانباء، إلى أن إنهاء تكليف اعضاء الهيئات الفرعية يهدف الى ترشيد النفقات كما انه اجراء عادي يتم اتخاذه عقب الانتهاء من كل استحقاق انتخابي الذي تنتهي معه مهام اعضاء الهيئات الفرعية وعقود العمل التي تم انتدابهم على أساسها، موضحة أن المنسقين الجهويين ومديري الهيئات الفرعية والاعوان يواصلون الاضطلاع بمهامهم صلب هيئاتهم.
و أضافت انه سيتم فتح باب الترشح لانتداب اعضاء للهيئات الفرعية بمناسبة الانتخابات الرئاسية وتتعلق شروط الانتداب بان يكونوا عادة من سلك القضاة او من المهندسين في الاعلامية والسلامة المعلوماتية او من بين الاعضاء السابقين في هيئات فرعية.
وبخصوص ما ورد في محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 28 مارس 2024 حول عدم استهلاك كافة الاعتمادات الاولية المرصودة لتنظيم انتخابات اعضاء المجالس المحلية لسنة 2023 بدورتيها وتحقيق اقتصاد فيها بنسبة تناهز 30 بالمائة، بينت نجلاء العبروقي أن الهيئة سعت الى ترشيد المصاريف وتوظيف المال العام بالشكل الامثل و أضافت ان الميزانية المرصودة للهيئة والتي تمت المصادقة عليها في الجلسة البرلمانية المتعلقة بمناقشة ميزانية الهيئة في ديسمبر الفارط، بلغت 192 مليون دينار.
كما أفادت أيضا بأن هذه الموارد ستوجه لتنظيم انتخابات المجالس المحلية بدورتيها والانتخابات البلدية والانتخابات الرئاسية الى جانب سد الشغور في عضوية 7 اعضاء بمجلس نواب الشعب.
وبينت في هذا الصدد أن الانتخابات الرئاسية ستجري في الثلاثة اشهر الاخيرة من هذه السنة ومن المنتظر ان تليها الانتخابات البلدية.
وات