Radio RM FM اسمعنا على موجات الأثير 99.8 FM
مقالات مشابهة
أعلنت هيئة الدّفاع عن الموقوفين في قضيّة « التّآمر على أمن الدولة » أنها عاينت حصول « تلاعب بالإجراءات » في القضيّة، محملة الوكالة العامّة لدى محكمة الاستئناف « مسؤوليّة ما يطال ملفّ الموقوفين في هذه القضية من تلاعب اجرائي » باعتبارها مكلفة بالسّهر على تطبيق القانون الجنائي بكافة المحاكم التابعة لها
واضافت الهيئة في بيان أصدرته مساء أمس الأحد ان إضافة أيّ وثيقة للملفّ أو اتّخاذ أي قرار فيه بتاريخ لاحق ليوم 05 أفريل 2024 يعد « في حكم التّدليس المعنوي الموجب للتّشكّي الجزائي وهو ما ستباشر الهيئة تتبّع المسؤول عنه بمجرّد حصوله.
و اعتبرت هيئة الدّفاع منوّبيها في حالة « إحتجاز تعسّفيّ » بداية من إنقضاء أجل الأربعة عشر شهرا دون إحالة على الدّائرة الجنائيّة بالمحكمة الإبتدائيّة بتونس، مشيرة إلى أنّ أيّ عمل يقوم به قاضي التّحقيق بالمكتب 36 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب في القضيّة عدد 6835، هو « عمل غير قانونيّ » نظرا إلى خروج الملفّ عن أنظاره بموجب الطّعن بالتّعقيب بتاريخ 05 أفريل الحالي والموجب حسب الفصل 261 من مجلّة الإجراءات الجزائيّة لتوجيه الملفّ فورا لمحكمة التّعقيب.
ولم يتسنّ اليوم الاثنين الحصول على توضيح من الجهات القضائية لتوضيح ما جاء في بيان هيئة الدّفاع عن الموقوفين في هذه القضيّة.
(وات)
