أفاد وزير التشغيل والتكوين المهني لطفي ذياب بأنه تم الانطلاق في تكوين لجان جهوية تتولى متابعة تنفيذ برنامج الشركات الأهلية تحت إشراف المديرين الجهويين للتشغيل والتكوين المهني وذلك خلال إشرافه بولاية نابل على اختتام أشغال ورشة عمل لمراجعة إجراءات وتحيين إجراءات التصرف في البرامج النشيطة للتشغيل.
ولفت الوزير إلى أن الوزارة شارفت على الانتهاء من إعداد دليل الشركات الأهلية الذي سيتم توزيعه على كل المتدخلين بالتوازي مع إطلاق حملة إعلامية وتحسيسية للتعريف بالشركات الأهلية ومبادئها والامتيازات المخولة لها بمقضى الأمر المنظم للامتيازات المالية في إطار قانون الاستثمار الذي صدر مؤخرا.
وأوضح أن الأشغال جارية قصد التعريف بالشركات الأهلية عبر البوابة الوطنية للمبادرة الخاصة التي تجمع مختلف المتدخلين في مجال مساندة المستثمرين والتمويل والمرافقة.
ودعا في هذا الإطار إلى مواصلة أشغال مراجعة مختلف البرامج النشيطة للتشغيل وتقييمها في اتجاه مزيد حوكمتها وتصويبها حتى تحقق النتائج المرجوة منها.
وأبرز أهمية دور مكاتب التشغيل والعمل المستقل وفضاءات المبادرة في معالجة ملف الشركات الأهلية لما تتوفر عليه من كفاءات وخبرات في مجال تكوين ومرافقة وتأطير الباعثين في مختلف مراحل بعث مؤسساتهم.
وأشار إلى أنّ ملف الشركات الأهلية الذي يؤسس لمنوال تنموي جديد، يرتكز على مقاربات ومبادئ حديثة وهو برنامج تشغيل بامتياز وخيار إقتصادي جديد للدولة التونسية يقوم على مبادرات محلية وجهوية ويستند إلى ثنائية الجدوى الاقتصادية والمنفعة الاجتماعية ويرسخ قيم العمل التشاركي والمسؤولية المجتمعية وفق مقومات التنمية المستدامة والحوكمة في التأسيس و التسيير.