الادارة العامة لشركة ستيب: وقع تسييس الازمة في مصنع مساكن

نظمت الادارة العامة للشركة التونسية للاطارات المطاطيّة “ستيب”، اليوم الجمعة 8 سبتمبر ندوة صحفية حول مستجدات غلق مصنع الشركة بمدينة مساكن من ولاية سوسة، سلطت فيها الضوء على أبرز مظاهر الأزمة التي تمّر بها الشركة وملابسات غلق فرعها في مساكن وكيفيّة تعاطي السلط المركزية والجهويّة مع هذا الملف.

وفي كلمته، قال منتصر الدريدي المدير العام لشركة “افريقيا القابضة” (المالكة لـ70% من أسهم شركة “ستيب”) إنّ قرار اغلاق الوحدة الصناعيّة بمساكن في 14 جويلية الفارط جاء نتيجة تردي الاوضاع المهنية بالمصنع بعد تواصل النزاع الجماعي من طرف نقابة وعمّال المصنع و”تعمدهم” الحطّ من نسبة الانتاج الى أقل من 5% من قيمة الانتاج العاديّة خلال شهر جوان 2017 حيث قام العمال بانتاج اطارات مطاطيّة تصل قيمتها الى 300 ألف دينار مقابل دفع فاتورة كهرباء بقيمة 350 ألف دينار.

وأكد الدريدي أنّه “وقع تسييس الأزمة في مصنع مساكن من قبل قيادات نقابيّة ذات اجندات سياسيّة عملت على الدوام على وقف الانتاج واشعال فتيل الازمة يتحريض العمّال وتهديدهم واستعملت القوّة في حجز أشخاص وشاحنات محملة بالمواد الاولية متهما 36 عاملا بالاصطفاف وراء هذه القيادات، والشركة ستعمل على فصلهم واحالتهم على مجلس التأديب”.

وشدد الدريدي على الوضع المالي الصعب الذي تعيشه الشركة اليوم وتأثير ذلك على علاقتها بشركائها من البنوك والمزودين الذين فقدوا الثقة في قدرتها على الوفاء بالتزاماتها.
وشدد الدريدي على الوضع المالي الصعب الذي تعيشه الشركة اليوم وتأثير ذلك على علاقتها بشركائها من البنوك والمزودين الذين فقدوا الثقة في قدرتها على الوفاء بالتزاماتها.

وفي ذات السياق، اكد عفيف يوسف المدير الاداري للشركة ان الادارة اتبعت جميع الاجراءات القانونيّة واتخذت مختلف التدابير المعمول بها من خلال توجيهها عدة مراسلات إلى كافة الاطراف المركزية والجهوية المتدخلة بخصوص تطور الاوضاع داخل المصنع وتأثير ذلك على سير العمل الا انها لم تلق ردودا ايجابية من شأنها حلحلة الازمة بل على العكس فإنّ ادارة الشركة سجلت عديد التجاوزات في التعاطي مع هذا الملف حيث انه لم تتم دعوتنا إلى الاجتماع الجهوي الطارئ الذي نظمه والي سوسة بحضور عدد من نواب الجهة مساء يوم 03 سبتمبر الجاري من اجل النظر في ملف الشركة واتخاذ القرارات اللازمة بشأنه.

وتعرّض عفيف يوسف إلى مجموعة من المشاكل التي تعيشها شركة “ستيب” على غرار ارتفاع نسبة اليد العاملة غير المباشرة مقارنة بنظيرتها المباشرة وكذلك من خلال التداخل في المنح وتعدد أبواب صرفها بعناوين مختلفة اضافة الى نقص الكفاءات من الاطارات المختصة في صناعم ممالثلة من الحجم الثقيل. مؤكدا حرص الادارة الجديدة برئاسة افريقيا القابضة على النهوض بأوضاع الشركة وحل ازمتها الماليّة الخانقة والتوصل الى حلول مرضية لجميع الاطراف وهو ما لا يمكن تحقيقه إلاّ بتعاطي سلطة الاشراف المتمثلة في وزارتي الصناعة والتجارة والشؤون الاجتماعيّة بطريقة ايجابيّة ومنصفة مع كافة الاطراف وعقد حوار بنّاء يقع فيه تقديم التنازلات ولو بصفة وقتيّة.

وتحدث كل من حسن علّاية ونجيبة الشوك مستشارا الادارة العامة للشركة عن ابرز المراحل التاريخيّة التي مرت بها شركة “ستيب” و”تمكنها خلال العقد الثاني من عمرها من تحقيق ارباح مالية قدرت بـ52 مليون دينار الا انها وبسبب سوع تصرف عدد من المسيرين القدامى سجلت خسائر كبيرة تراوحت بين 15 و20 مليون دينار سنويا مما اضطرها الى التداين من عديد المؤسسات البنكيّة لتغطية هذا العجز الا انها فشلت في ذلك لتصل نسبة المديونيّة اليوم الى 200 مليون دينار”.

وتعرضت الشوك الى ابرز الاسباب التي ادت بشركة “ستيب” الى هذه الوضعية المالية الصعبة ابرزها تغوّل السوق الموازية في تجارة الاطارات المطاطيّة واغراقها للأسواق بنسبة 70 بالمائة، وهو ما ضيق على قدرة الشركة على تسويق منتوجها رغم عدم مطابقتها للمواصفات العالميّة المعمول بها مقابل تراخي الدولة في تفعيل آليات المراقبة لمسالك التوريد العشوائي لهذه الاطارات، وفق قولها.

وحثت الشوك الدولة على ابداء مزيد من المرونة والتعاون في حل الازمة وتقريب الرؤى بين جميع الاطراف، مؤكدة ان الشركة حريصة على مصلحة عمالها وصرف جميع مستحقاتهم المتخلدة بذمتها وهي تسعى بجهد الى الاتفاق مع جميع الاطراف من نقابات وبنوك وسلطة اشراف لتجاوز وضعها الراهن.

وكالة بناء نيوز