انطلاق التعداد العام للسكان والسكنى يوم 20 ماي

وأكّدت الورغي، خلال افتتاح الاجتماع الأول للجنة الوطنيّ للتعداد العام للسكان والسكنى 2024 اليوم الجمعة 17 ماي 204 بتونس، أنّ هذا التعداد يعد نقلة نوعية للمنظومة الإحصائية، لأنه سينجز بطريقة رقمية في كل مراحله، بما سيمكن من تحسين جودة البيانات المجمعة واختصار آجال استغلالها ونشرها.

وأضافت، في السّياق ذاته، أن التمشي المنهجي المقرر اعتماده في التعداد سيضمن الالتزام بالمعايير الدولية الضامنة للجودة الشاملة للتّعداد في مختلف مراحله.

ولفتت إلى أن هذه العملية ستمكن من تحيين عدّة معطيات خاصة بالسكان وإثراء المنظومة الإحصائية بمعطيات جديدة مواكبة لتطورات المجتمع التونسي وشاملة وموثوقة حول ظروف عيش الأسر على المستوى الجهوي والمحلّي.

وأردفت أن هذا التعداد يعتبر بمثابة القاعدة الأساسية في إنجاز المسوحات الأسرية المبرمجة للفترة القادمة.

وتابعت الوزيرة بقولها ان هذا التعداد سيثري، أيضا، قاعدة المعطيات الجهوية، فهو المصدر الوحيد لتوفير بيانات توزع السكان حسب مختلف المستويات الجهوية والمحلية، قصد ضبط برامج التنمية الجهوية وضمان تنمية متوازنة بين مختلف الجهات.

وأوضحت أن المعهد الوطني للإحصاء مكلّف، وفق الأمر عدد 183 المؤرخ في 4 أفريل 2024، بإنجاز التعداد وإحداث لجنة وطنية ولجان جهوية، مؤكدة أن الأمر المذكور يقضي بتوفير كل ظروف النجاح له على المستويات الوطنية والجهوية والمحلية.

وأفادت بأنّ إنجاز التّعداد العامّ للسّكان والسّكنى سيشمل 5 مراحل أساسية، تتمثل في مرحلة تحديد المنهجية والأساليب والإطار القانوني وإقرار الميزانية مرورا بمرحلة العدّ التجريبي والعدّ القبلي ثم مرحلة العدّ الفعلي ومرحلة المسح البعدي وأخيرا استغلال النتائج ونشرها.