البنك الافريقي للتنمية يمنح تونس قرضا بقيمة 53 مليون دينار لتمويل مشروع النهوض بالفلاحة الغابية

ويتوزع اتفاق التمويل هذا، الذي تولت التوقيع عليه وزيرة الاقتصاد والتخطيط، فريال الورغي، والمديرة العامة المساعدة لشمال افريقيا بالبنك الافريقي للتنمية، مالين بلومبارغ، إلى قرض بقيمة 14 مليون دولار وهبة بقيمة 3 مليون دولار.

ومنح هذا القرض في إطار الصندوق الاستراتيجي لتمويل المناخ بادارة البنك الافريقي للتنمية في اطار برنامج الاستثمار الغابي ومنح القرض بنسبة فائدة سنوية في حدود 1،11 بالمائة ويسدد على فترة 20. سنة مع 8 سنوات امهال

وسيتم تنفيذ مشروع النهوض بالفلاحة الغابية واعادة تهيئة المشاهد الغابية المتدهورة في تونس خلال الفترة 2024 – 2029 من طرف الإدارة العامة للغابات صلب وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.

وأبرزت الوزيرة أن هذا المشروع يكتسي اهمية خاصة على مستوى الاستثمار المدمج والمستدام الذي يرمي إلى التقليص من الفقر وخلق الثروة وتحسين البصمة الكربونية للبلاد عبر تنفيذ انشطة مولدة للدخل.

ويتعلق الأمر بدعم سبل مكافحة الحرائق في الغابات ووضع منظومة انذار مبكر من اجل الحفاظ على الموارد الطبيعية.

وسيساهم المشروع على مستوى الاجتماعي والاقتصادي في تحسين ظروف عيش زهاء 42 ألف شخص ويستهدف إحداث زهاء 2200 مواطن شغل جديدة مباشرة وغير مباشرة.

وبينت بلومبارغ من جهتها أن المشروع يرنو إلى إعادة تهيئة المشاهد الغابية في الملك العمومي علاوة على الفلاحة الغابية في الملك الخاص في الولايات الثلاث المذكورة آنفا، مشيرة إلى أن 33 ألف هكتار من الأراضي ستتم إعادة تهيئتها في إطار هذا المشروع، الذي يكتسي أيضا صبغة قوية في علاقة بالنوع الاجتماعي باعتبار أن 33 بالمائة من المستفيدين هن نساء.

واعتبرت أن المشروع طموح وهو يسعى إلى تيسير تنمية الأراضي الفلاحية وإعادة تهيئة المشاهد من أجل الحد من الكربون، مسار يهم خزن الكربون في منظومة التربة والأرض في تونس والتخفيف في الآثار السلبية للتغيرات المناخية عبر إرساء أنشطة مثل تربية النحل والنباتات الطبية والعطرية.

وتصل كلفة المشروع إلى 722ر23 مليون دولار، ما يعادل 539ر73 مليون دينار، الذي يؤمن تمويل البنك الافريقي للتنمية، 17 مليون دولار، ومساهمة من الحكومة بقيمة 062ر6 مليون دينار إضافة إلى مساهمة من المستفيدين بقيمة 661ر0 مليون دولار.