Radio RM FM اسمعنا على موجات الأثير 99.8 FM
مقالات مشابهة
من المنتظر أن تتم مراجعة 167 كراس شروط مع المحافظة على المنظومات الاقتصادية والاخذ بعين الاعتبار بالجوانب الاجتماعية، وذلك على امتداد سنة ونصف، وفق ما اعلن، عنه أمس الخميس، المدير العام المكلف بتحسين مناخ الاعمال بوزارة الاقتصاد والتخطيط محمد بن عبيد.
واكد بن عبيد، خلال ورشة عمل حول « منهجية مراجعة كراسات شروط ممارسة الانشطة الاقتصادية « :مقاومة اقتصاد الريع وتبسيط النفاذ الى السوق »، باحد النزل، بالعاصمة،ان جل القطاعات الاقتصادية مشمولة بهذا الاجراء الهام، على غرار الفلاحة والسياحة والنقل وتكنولوجيا الاتصال.
واضاف انه سيقع البدء بانجاز كراسات الشروط الاكثر تعقيدا والتي تعطل الاقتصاد الوطني.
وشدد المسؤول، على اهمية هذه الورشة الرامية الى تبسيط مفهوم كراسات الشروط الجاري بها العمل والتي تشكل عائقا امام المستثمرين خاصة الشبان.
كما تهدف الورشة، وفق قوله، الى ازالة الصعوبات والعراقيل التي تجابههم، عبر وضع كراسات شروط مبسطة تكرس المساواة والشفافية بين مختلف المتعاملين الاقتصاديين وتضمن مبدا تكافؤ الفرص.
وذكر في هذا الصدد، بوجود العديد من الانشطة الاقتصادية الخاضعة الى تراخيص مضيفا ان الوزارة قد شرعت منذ سنة 2018 في حذف تراخيص تعاطي الانشطة الاقتصادية، بغاية تحرير المبادرة وتبسيط الاجراءات للمستثمرين ومقاومة اقتصاد الريع.
وتم في اطار تكريس مبدا حرية الاستثمار وتسهيل النفاذ الى السوق، بحسب المسؤول، وطبقا لمقتضايات الفصل 4 من قانون الاستثمار، حذف دفعة اولى من التراخيص شملت 25 ترخيصا، تلتها دفعة ثانية شملت 27 ترخيصا جديدا، ويتم حاليا العمل على حذف دفعة ثالثة تشمل 33 ترخيصا.
