Radio RM FM اسمعنا على موجات الأثير 99.8 FM
مقالات مشابهة
نفت وزارة العدل، في بيان أصدرته الأحد، الإدّعاءات بوجود انتهاكات جسيمة مسلّطة على المحامين، أو بالتعدّي عليهم أو تهديدهم بالملاحقات الجزائية أثناء أدائهم لوظائفهم، سواء بالمحاكم أو بالمؤسسات السجنية والإصلاحية، أو حرمانهم من حق الاطّلاع على الملفّات القضائية أو الترافع أو زيارة موكّليهم.
وأكدت الوزارة، أن حقّ الدّفاع يمارس في كنف الاحترام التام للقانون، ووفقا للضوابط المقرّرة به، وأنّ التتبّعات الجزائية الجارية بشأن بعض المحامين كانت بناء على أفعال منسوبة إليهم تدخل تحت طائلة القانون الجزائي، شأنهم في ذلك شأن أي تجاوزات مرتكبة من قبل أي طرف آخر.
وشددت على احترامها الكامل للقانون والإجراءات المتّخذة في شأن تلك التجاوزات، وتمسّكها بضمانات استقلاليّة القضاء وحق الدفاع، في إطار المساواة التامّة بين الجميع والامتثال لعلويّة القانون، مؤكدة الحرص على إيلاء المحاماة المكانة التي هي جديرة بها، نظرا لأهمية الدور الذي تضطلع به كمكوّن من مكوّنات الأسرة القضائية في الارتقاء بالمنظومة القضائية، بما ينسجم مع برامج الإصلاح والتّطوير، والتصدّي طبق القانون لأي اعتداء يتعرّض له المحامون أو ينال من اعتبارهم.
كما أبرزت الوزارة، حرصها على الإيفاء بتعهّداتها والتزاماتها السابقة مع الهياكل المهنية الممثلة للمحامين، والتفاعل إيجابيا في حدود الإمكانيّات المتاحة في إطار تشاركي دأبت الوزارة على السير فيه في كل ما يتعلّق بمشاغل المحامين، وتيسير ظروف مباشرتهم لمهامهم بالمحاكم.
