استعرض رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال لقائه الإثنين في قصر قرطاج، مع رئيس الحكومة كمال المدوري، جملة من الخيارات التي وردت في مشروع قانون المالية الذي تم توجيهه إلى كل من مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات و الأقاليم عملا بالآجال التي حددها الدستور، مشددا على أن المالية العمومية يجب أن تقوم، في المقام الأول، على القدرات الذاتية وعلى الاختيارات الوطنية، وعلى أن تقوم على العدل والإنصاف وعلى تحقيق الاندماج الذي هو الهدف الأساسي الذي تسعى إليه كل دولة.