أقر مشروع قانون المالية لسنة 2025، إعفاء قطاع توريد القهوة والشاي من الأداء على القيمة المضافة.
ويتعلّق هذا الاجراء بتوريد وبيع مادتيْ القهوة والشاي الموردة من قبل الأشخاص المرخص لهم من المصالح المعنية لوزارة التجارة وعدم الاقتصار على الديوان التونسي للتجارة.
ويأتي هذا الإجراء في سياق التخفيف من الارتفاع الذي سجلته الأسعار العالمية وضمان حسن تـزويد السوق والمحافظة على القدرة الشرائية للمواطن والحدّ من التأثير السلبي عـلى الـوضعية الماليـة للديـوان التونـسي للتـجـارة.