قالت كاتبة الدولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني المكلفة بالشركات الاهلية، حسنة جيب الله، امس الخميس، ان وزارة التشغيل بصدد إقرار اجراءات جديدة لضمان ديمومة الشركات الاهلية وتذليل الصعوبات القانونية والتشريعية أمامها، وايجاد حلول للتمويل والتكوين والمرافقة وذلك بالتنسيق مع رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية وعدة وزارات ذات العلاقة.
وأوضحت جيب الله على هامش تدشين شركتين أهليتين بمدنين وسيدي مخلوف في إطار زيارة أدتها كامل اليوم الى ولاية مدنين، ان عدة نصوص قانونية في طريقها الى التنقيح ومنها الخاصة بقطاع النقل وبالعقار الفلاحي، مشيرة إلى تقديم مشروع تنقيح النص المتعلق بملك الدولة الفلاحي في انتظار مصادقة البرلمان عليه، ومشروع لتنقيح النص القانوني عدد 23 المؤرخ في 1 افريل 2008 الخاص باللزمات، بما يعطي الافضلية للشركات الاهلية وتقديم مشروع اتفاقية مع الادارة العامة للغابات تخص الشركات الاهلية التي تثمن المنتوج الغابي.