دعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، اليوم الثلاثاء، كلا من وزارة الداخلية والهيئة العليا المستقلة للانتخابات لسحب شكايتين كانتا رفعتاهما على التوالي ضد الصحفيين خولة بوكريم والهاشمي نويرة.
وذكّرت النقابة أن إحالات الصحفيين/ات بلغت خلال سنة 2024، 37 إحالة خارج إطار القانون المنظم لعملهم، وتم اعتماد نصوص ذات طابع زجري لملاحقة الصحفيين والمعبرين، وعبرت عن رفضها لسياسة التنكيل المتبعة في حقهم وخرق الإجراءات المنصوص عليها بالمرسوم 115، معتبرة أن هذه الإحالات تصنّف في خانة الاعتداء على الصحفيين وحرية الصحافة التي تستوجب متابعة قضائية للجهات الواقفة وراء هذه الإنتهاكات.
وصنفت النقابة الإحالات الأخيرة خاصة تلك التي تقوم بها الجهات الرسمية ضمن سياسة عامة ممنهجة تقوم على التضييق على حرية الصحافة في تونس، ورفض لنقد السياسات العامة والدور الرقابي الذي تلعبه وسائل الإعلام على أعمالها حماية للمصلحة العامة.
كما حذرت النقابة من مغبة المواصلة في استعمال أجهزة الدولة وتوظيفها دون أدنى حقّ لهرسلة الصحفيين والتنكيل بهم/ن مما من شأنه أن يلحق أضرارا فادحة بقطاع منكوب بطبعه، ويُساهم في فقدان الثقة في مؤسسات الدولة.