عودة الى إدراج التربية المرورية في المناهج الدراسية التونسية

وطالب الونيفي، خلال تنظيم تظاهرة توعوية تحسيسية حول آثأر حوادث الطرقات وسبل التوقي منها ببادرة من الجمعية التونسية للسلامة المرورية بالتعاون مع المركز الثقافي والرياضي للشباب ببن عروس، بضرورة تفعيل اللجنة الوطنية لمراجعة مجلة الطرقات من اجل العمل على تغيير الإطار القانوني وتجديده وإدراج المراقبة الالية والذكية لإثبات جرائم الجولان التي سيكون لها الاثر الكبير للحد من الإرهاب المروري.

وقال الونيفي، خلال هذه التظاهرة، التي تخللتها ورشات تطبيقية ثقافية توعوية موجهة الى الأطفال والشباب تضمنت عدة مواضيع تتعلق بثقافة الحد من الحوادث المرورية ومن أهمها هي كيفية التدخل في القيام بالإسعافات الأولية عند وقوع حادث، إن المؤشرات الرسمية تفيد ان حوادث المرور في تونس بلغت الى حدود 14 نوفمبر الجاري 4748 حادث نتج عنهم 1013 قتيل و6521 جريح.

وابرز ان هذه التظاهرة، التي تضمنت تنظيم معارض وثائقية حول السلامة بالطرقات وعرض لاشارات المرور وتخصيص عدد من الأجنحة لبعض المنظمات والجمعيات للتعريف بنشاطها في مجال التحسيس والتوعية المرورية الى جانب تنظيم الحماية المدنية لعملية بيضاء لحادث مرور، تهدف الى إبراز مخاطر حوادث الطرقات التي تظهر الإحصائيات أن اغلب ضحاياها اي بنسبة 48 بالمائة هم من فئة الشباب.

واعتبر رئيس جمعية تونس للسلامة المرورية ان الحد من حوادث الطرقات، التي تتسبب في حصد ارواح المواطنين بشكل يومي، يتطلب، وفق تقديره، تضافر كافة الجهود من مؤسسات الدولة ومجتمع مدني، ووضع خطط عمل تكون قادرة على التقليص من ضحايا الإرهاب المروري، على حد وصفه.

وافاد ان الكلفة المالية لحوادث المرور في تونس، التي ترجع إلى عدة أسباب أهمها السلوكيات المرورية الخطيرة التي ينتهجها مستعمل الطريق، من سائق او مترجل، وعدم احترام قواعد المرور والسرعة، تجاوزت 1200 مليون دينار سنويا وهو ما يرهق كاهل الدولة وشركات التامين والقطاع الخاص.