تنفذ الجامعة العامة للنقل اليوم الإثنين وقفة احتجاجية، انطلاقًا من الساعة منتصف النهار أمام مقر الإدارة العامة لشركة نقل تونس، وذلك إثر اتخاذ قرار وصفته الجامعة ”غير مسؤول ومتسرع” باقتطاع يومين من الأجور عن سنتي 2022 و2023 (يوم في شهر نوفمبر ويوم في شهر ديسمبر)، والذي من شأنه أن ”يخلق توترًا اجتماعيًا” داخل شركة نقل تونس والمرفق العام، فضلًا عن كونه محل تتبع عدلي وقضائي ومحل بحث لدى وزارة النقل.
كما عبر المكتب التنفيذي للجامعة العامة للنقل في بلاغ له عن رفضه القاطع لهذا القرار الذي وصفته بـ ”الجائر” الذي يمس من حقوق العاملين المكتسبة.
كما دعا جميع العاملين بكافة الأسلاك إلى المشاركة الفعّالة في الوقفة الاحتجاجية دفاعًا عن حقوقهم وكرامتهم، وللوقوف ضد كل القرارات التي تضر بمصلحة المؤسسة والعاملين بها.
كما طالبت الجامعة العامة للنقل بوقف مثل هذه القرارات التي اعتبرتها تؤدي إلى زعزعة استقرار المؤسسة.
كما أشارت إلى أنها لتذن تسمح بان يتم المساس بحقوق العمال.