استأنف المجلس الوطني للجهات والأقاليم اليوم الثلاثاء، أشغال الجلسة العامة المشتركة المخصّصة للنظر في مشروع قانون المالية لسنة 2025 برئاسة عماد الدربالي رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم ونائبيه وبحضور سهام البوغديري نمصية وزيرة المالية والوفد المرافق لها.
وعملا بأحكام دستور 25 جويلية 2022 والقانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلّق بالقانون الأساسي للميزانية، والمرسوم عدد 1 لسنة 2024 المؤرّخ في 13 سبتمبر 2024 المتعلّق بتنظيم العلاقات بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، وأحكام النظام الداخلي للمجلس الوطني للجهات والأقاليم، تم تخصيص هذه الجلسة للشروع في تصويت أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم، في مرحلة أولى، على مشروع قانون المالية لسنة 2025 بما في ذلك اعتمادات المهمات والمهمات الخاصة.
وتمّ في مستهل الجلسة، التصويت على عنوان مشروع قانون المالية لسنة 2025 ، ب75 موافقا دون وجود احتفاظ ولا رفض.