تعمل وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري على تسقيف الإستهلاك الفردي للمياه، وذلك بالحد من الكميات الموزعة كي لا تتجاوز 125 لترا للفرد في اليوم، وفق ما أفاد به، مدير عام الهندسة الريفية وإستغلال المياه بوزارة الفلاحة عبد الحميد منجة.
وبين منجة، خلال إنعقاد ورشة عمل حول « تأقلم المؤسسة مع التغيرات المناخية »، في إطار تنظيم الدورة 38 لأيام المؤسسة من 5 إلى 7 ديسمبر 2024،بسوسة، تحت شعار « المؤسسة والتحولات الكبرى:التأقلم والفرص المتاحة »، أن هذا التوجه يندرج في إطار إستراتيجية المياه التي أعدتها الوزارة في أفق 2050، والتي تأخذ بعين الإعتبار التغيرات المناخية الحاصلة.
وسيكون تسقيف المياه،وفق المسؤول،عبر التشجيع على إقتناء تجهيزات مقتصدة في الماء على المستوى المنزلي والوحدات السياحية وبالتوجه نحو إعادة تدوير المياه على مستوى نفس الوحدة السياحية أو الوحدة الصناعية،والذي سيمكن من التحكم في الطلب على المياه والرفع من كفاءة إستعماله.
كما تتضمن الإستراتيجية، تحلية مياه البحر لتأمين التزود بالماء الصالح للشرب، باعتباره الحل الوحيد الذي يمكن توخيه في ظل قلة الموارد المائية والتساقطات والتغير في زمن الأمطار، مع مراعاة التحكم في الطلب على المياه لتجنب التكلفة العالية على المجموعة الوطنية.